انطلقت جلسة «مكافحة دعم قطر وتمويلها للإرهاب»، المقامة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الخميس، وسط حضور سياسيين وأمنيين أوروبيين، ووسائل إعلام عالمية.وبدأت الجلسة بكلمة مختصرة، لعضو مؤتمر ميونيخ للأمن، السفير أحمد خطاب، قدم خلالها تعريفاً للمحاور المطالب بها المجتمع الدولي، لمجابهة الدور القطري في دعم وتمويل الإرهاب عالمياً. وشدد على ضرورة التصدي لرموز النظام القطري في استخدام عوائد النفط والغاز في قتل وتدمير الأبرياء، والتصدي لاستضافة الدوحة لرموز التطرف والإرهاب على أراضيها لتدريب كوادر العناصر الإرهابية. كما حث على مناقشة إجراءات وقف التعامل مع شركات الغاز القطرية لتورطها في تمويل التطرف، وسحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة.وكان خطاب قال في وقت سابق، إن المؤتمر سيشهد اتخاذ إجراءات لوقف التعامل مع كل شركات الغاز والبترول القطرية، بعد الأدلة الدامغة التي تؤكد تمويل الشركات المباشر للجماعات الإرهابية بالمنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي. وأوضح حسب بوابة «العين الإخبارية»، أن الأدلة والمستندات تتم مناقشتها من جانب ساسة ومسؤولين أوروبيين وألمان، للوقوف على مدى حجم الدور القطري وتأثيره في انتشار الإرهاب في العالم.وأكد أن إحدى جلسات المؤتمر ستجمع ممثلين حكوميين لدول أوروبية، لبحث ما سيتم عرضه عن مستندات تثبت تورط قطر في جرائم دعم الإرهاب بشكل مباشر وعلني. ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به الدوحة سيضع المجتمع الدولي، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياتها أمام شعوبها في مكافحة الإرهاب، ويدفعها إلى اتخاذ عقوبات على النظام القطري.وشهدت الجلسة في بدايتها، عرض فيلم تسجيلي، يستعرض المراحل الزمنية لكيفية قيام النظام القطري في العقود الأخيرة، بتجميع الأموال التي يوجهها لزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية. وعرض فيلم آخر يدور حول طرق التمويل المباشرة وغير المباشرة من جانب الدوحة للجماعات الإرهابية. وشدد المشاركون على انزعاجهم من إنفاق الدوحة لهذه الأموال على منابر الإرهاب والتطرف في العالم.وحثت الدكتورة نانسي أحمد، خبيرة الشؤون السياسية والاستراتيجية في واشنطن، المجتمع الدولي على سحب حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من الدوحة؛ لرعاية النظام القطري وتمويله للإرهاب. وأكدت لدى مخاطبتها المؤتمر، ضرورة سحب البطولة من قطر وتنظيمها في دولة آمنة تحظى بإجماع من المجتمع الدولي والدول العربية. وناشدت المجتمع الدولي بالوقوف مع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين في معركتها ضد الجماعات الإرهابية الممولة من قطر.كما حثت الدول الأوروبية على المزيد من الضغوط ضد النظام القطري عبر إيقاف وصول عوائد استثمار الغاز القطري الذي تستخدمه الدوحة في تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، الأستاذ بجامعة «فرانكفورت» الألمانية، ضرورة إغلاق وسائل الإعلام التابعة للجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر وتركيا. وأشار خلال المؤتمر، إلى أن القنوات الفضائية المدعومة من قطر تعمل على التأثير في المعنويات والرأي العالمي في العديد من الدول التي تواجه الإرهاب بشكل مباشر، وتسعى للنيل من الروح المعنوية للعناصر الأمنية التي تكافح الإرهاب.وحث الأكاديمي المعروف المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة على محاربة الإرهاب ومموليه، مشيراً إلى أن الإرهاب سيطال الجميع، ولو تم تجاهله سيجتاح العالم لأنه يمول من جهات وأجهزة عدة. وأضاف البطوطي: «من المستحيل أن تتمكن دولة بمفردها من مواجهة الإرهاب؛ لذلك لابد من تضافر الجهود لوضع حد لآفة التطرف».وقبل عقد المؤتمر، أكد ولف هوفلش، المحامي الفرنسي والخبير في الدراسات الأمنية الأوروبية، أنه سيتقدم لإدارة مؤتمر ملاحقة إرهاب قطر، بمذكرة تتضمن دعوى لمنع دخول أفراد بالعائلة الحاكمة في قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي لتورطها في هجمات باريس الإرهابية. وأشار هوفلش إلى أن الدعوى التي تنظر فيها محاكم فرنسية تؤكد ضلوع أعضاء بالأسرة الحاكمة القطرية في هجمات باريس الإرهابية التي وقعت في عام 2015. وشهد المؤتمر إعلان رجل الأعمال الألماني، كارل فيرتاج، سحب استثماراته من قطر لدعمها الإرهاب في أوروبا، بالتزامن مع تحريك مجموعة من المحامين الألمان دعاوى قضائية ضد نظام الدوحة لدعمه الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي. توصيات المؤتمر * حظر بيع أو شراء الغاز القطري ومنع تداوله في البورصات العالمية، وحظر التعامل الكلي مع شركه قطر للغاز.* مطالبة مؤتمر ميونخ للأمن بتقديم رموز نظام قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.* مصادرة الأموال القطرية في الخارج والتحفظ على أرصدة الشخصيات والكيانات القطرية في البنوك والبورصات العالمية.* إثبات مسؤولية النظام السياسي القطري في تدريب وإعداد كوادر وقيادات ومتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من دول العالم، وفى مقدمتهم الدول الأوروبية، ومصر، والسعودية، وتونس، والبحرين، وليبيا، وغيرها، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين وإقامة معسكرات تدريب على الأراضي القطرية والصومال وأفغانستان وسوريا والعراق وليبيا.* سحب سفراء الدول المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن من قطر وطرد نظرائهم سفراء قطر في عواصم هذه الدول.* تبنى مؤتمر ميونخ للأمن مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة لحصر كال الأعمال العدائية والإرهابية لقطر والتحقيق بشأن تورطها في العديد من الجرائم الإرهابية في العالم.* منع استقبال أو زيارة رموز النظام القطري أو ممثليهم في أي من الدول التي تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن. * تجميد عوائد الاستثمارات القطرية وأصولها المملوكة لها في عدد من الدول الأوروبية لمنع استخدام عائداتها كغطاء يكتسب شرعية لتسهيل وصول الدعم المالي لقيادات الإرهاب في العالم.* سحب تنظيم مونديال كأس العالم من قطر وإحالة المسؤولين في إسناد المونديال لقطر إلى المدعي العام السويسري.