نوه رجل الأعمال مسعد بن سعود بن سمار، بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بحصر مستحقات القطاع الخاص لـ(الموردين والمتعهدين والمقاولين) المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وقال في تصريح خاص لـ»الجزيرة»: إن الأمر السامي الكريم يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدور القطاع الخاص ومشاركته بالدفع بعجلة التنمية والتطور نحو مستقبل أفضل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال: إن القطاع الخاص في المملكة بمثل أحد أهم الأعمدة الداعمة للاقتصاد الوطني وأمامه اليوم فرص جديد للتطور والنهوض ومواكبة النهضة والنمو التي تشهدها المملكة حالياً في كافة المجالات وقال: بدون شك أن عملية حصر مثل هذه المستحقات ووضع حلول لها والبدء في صرفها سيكون لها الأثر الكبير بالدفع بالعمل في مشاريع القطاع الخاص إلى الأفضل، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفاده من بعض المعوقات التي وجهته وأثرت عليه وخاصة تأخير صرف المستحقات ووضع الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي ظروف قد يتعرض لها في المستقبل موضحاً أن الأمر السامي الكريم بحصر مستحقات القطاع الخاص وما سوف ينتج عنه من فوائد كبيرة سوف تنعكس على حركة سير العمل في المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص حالياً في مختلف مناطق المملكة، وكذلك القدرة على الوفاء بكل الالتزامات التي عليه للغير كما أنه سوف يتيح لهم قدرة أكبر على السداد بالنسبة لالتزاماتهم. وقال: إن الأمر السامي بسرعة السداد بالنسبة للمتعهدين والمقاولين سيكون له دور كبير في تحقيق مضامين رؤية المملكة 2030 والتي اهتمت على الخصوص بقطاع الأعمال؛ فقد حوى برنامج الرؤية الكثير من المبادرات في مجال التشريعات والدعم وتسهيل الإجراءات التي ستسهم في نقلة نوعية لصالح الاقتصاد الوطني، والذي منه الصناعة الوطنية وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرهما، كما سيكون له دور كبير في زيادة إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.