محرر الشؤون البرلمانية من المزمع أن يبحث مجلس النواب مشروعاً بقانون في جلسته المقبلة يعطي المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أفضلية حتى لو زاد سعرها عن 15% من المنتجات الأجنبية المماثلة لها، وعن 10% من المنتجات المماثلة لها من دول مجلس التعاون الخليجي. ويقصد بالمنتج الوطني في مشروع القانون كل منتج تم إنتاجه في مملكة البحرين واعتبر منتجاً وطنياً بموجب قوانينها، ويقصد بمثيلاتها المنتجات التي تساويها في المقاييس والمواصفات والجودة. من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون ورأت بأنه يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللقواعد والتي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، أي عدم منح أفضلية لمنتج وطني لأي دولة من دول أعضاء المجلس بحسبان أن النص اعتبر منتج أي دولة من دول المجلس «منتج وطني». الجدير بالذكر أن القانون المعمول به حالياً يمنح أفضلية للمنتجات الوطنية على الأجنبية حتى لو زاد سعرها عن 10% فقط، ولكنه لا يمنح أي أفضلية للمنتجات الوطنية على منتجات دول مجلس التعاون الخليجي في أية مشتريات حكومية.