أكد خبراء اقتصاديون، أن توجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، كان ملائما في ظل التوجهات الجديدة لجذب الاستثمار بالرغم من تراجع الفائدة على الودائع والمعاملات البنكية، إلا أنها تكشف عن اتباع " المركزي" لإجراءات غير تقليدية للسيطرة على التضخم.محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، قال إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية "الخميس"؛ يعبر عن نجاح السياسات النقدية التى تبعها "المركزي" والتي تمثلت في محاصرة التضخم منذ يناير الماضي إلى 17,1% وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لأكثر من 37 مليار دولار وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بالاضافة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد.أوضح "عبد العال" في تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن كافة التوقعات كانت تتجه لخفض "المركزي" لأسعار الفائدة، وفقا للمؤشرات السابقة بالرغم من صغر حجم نسبة تخفيض سعر الفائدة، إلا أنها تؤكد النجاح وتحديدا منذ إجراء تعويم العملة وما تلاه من استقرار لسعر العملة الأجنبية وتجفيف منابع السوق السوداء ليضع الاقتصاد القومي على الطريق الصحيح واستهداف تراجع نسب التضخم لـ13% بنهاية العام الجاري.أكد "عبد العال" أن تخفيض سعر الفائدة لن يؤثر على نسب الادخار العائلي بسبب أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لدى الجهاز المصرفي مازالت مرتفعة، موضحا أن إعلان بنكي "مصر" و"الأهلي" طرح شهادات ادخارية بنسبة 17% لمدة عام يتفق مع تلك التوجهات، مشيرا إلى أن إجراء البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على الادخار والتمويل للشركات الكبرى والمشروعات بعد فترات من زيادة الفائدة، معتبرا أن تلك الخطوة محفزة للاقتصاد وهو ما يعطي رسالة بأن سياسة البنك المركزي لم تعد تقليدية. واعتبر أن ذلك التخفيض من شأنه تسويق طروحات سندات الخزانة الدولية بالدولار واليورو، مما يقلل من معدلات الدين العام ويخفض عجز الموازنة تدريجيا.من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يعبر عن نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بنحو مليار دولار.أوضحت "سعادة" أن توجه "المركزي" لذلك الإجراء، بسبب التأكد من السيطرة علي معدلات التضخم باعتبار أن رفع سعر الفائدة طارد للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أنه لا يتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة.وذكرت أن تحسن العجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أظهر تحسنا بقيمة 6.6 مليارات دولار بعد أن كان حجم العجز به نحو 19.13 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له، مؤكدة أنها مؤشرات عززت توجه البنك لخفض سعر الفائدة.وفى ذات السياق، يبدأ الجهاز المصرفي، اعتبارا من بعد غد "الأحد"، تفعيل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على كافة المعاملات المصرفية.وأعلن البنك الأهلي المصري أنه تقرر خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات فترة استحقاق 3 سنوات من 16 إلى 15%، مع تخفيض سعر الفائدة على كافة المعاملات والمنتجات الأخرى بنسبة 1%، والتي يجري العمل بها خلال اليومين المقبلين فيما أعلن بنك مصر أنه قام بتعديل أسعار الفائدة علي شهادات الإيداع الادخارية بنسبة 16% لتصبح حاليا 15%.وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية "الخميس" خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 1%، ليصل سعر الاقتراض لليلة واحدة ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب.وذكر البنك، أنه تم أيضا تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% وذلك فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.