أكّد عقاريون أن سوق دبي العقارية تجاوزت المرحلة الأولى من فرض ضريبة القيمة المضافة على عدد من الأنشطة التابعة للقطاع، مستبعدين أي تأثيرات لهذه الضريبة على المعاملات العقارية في الإمارة خلال العام الجاري. وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم»، حالات الارتباك التي وقعت إلى التفسيرات الاستباقية للضريبة من قبل البعض، لكنها تلاشت بالتزامن مع توضيحات قدمتها الهيئة الاتحادية للضرائب، ما رجع بالسوق إلى حركته الاعتيادية، مشيرين إلى تحديات فرضتها ضريبة القيمة المضافة، لاسيما على المكاتب التجارية التي تأثرت بذلك. تجاوز الارتباك تأثيرات محدودة قال المدير الإداري لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن تأثيرات ضريبة القيمة المضافة محدودة، نظراً إلى المميزات التي تتمتع بها السوق العقارية، لافتاً إلى وجود بعض القطاعات التي ستواجه تحديات، ومنها المكاتب التجارية. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «آرثر ماكينزي» للعقارات، شاهر موصلي، إن القطاع العقاري في دبي تجاوز مرحلة الارتباك التي تسبب فيها فرض ضريبة القيمة المضافة، لاسيما مع وجود بعض البنود الغامضة التي جرى توضيحها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. واستبعد موصلي أي تأثير لفرض ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، بما فيها القطاع العقاري، مؤكداً أن الإمارة تتمتع بمزايا قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، من بنية تشريعية تضمن عمل رأس المال الأجنبي بكامل حريته، إضافة إلى بنية تحتية قوية تقدم الدعم اللوجستي للشركات الأجنبية العاملة في السوق. كما استبعد موصلي أي آثار جانبية لفرض هذه الضريبة على المعاملات في قطاع العقارات، قائلاً إنه مع السياسات الجديدة لضريبة القيمة المضافة، فإن دولة الإمارات ستظل وجهة استثمارية متقدمة للمستثمرين الأجانب، وستبقى أنشطة المستثمرين الحاليين مستقرة، مشيراً إلى نمو اقتصاد الإمارات بنسب جيدة في الفترة الحالية، لاسيما مع التنوع الاقتصادي، إذ إن القطاعات غير النفطية تؤدي أداءً جيداً. كما توقع أن تتصدر قطاعات السياحة والعقارات مؤشر القطاعات الأكثر نمواً خلال عام 2018. المكاتب التجارية من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي شهدت في الفترة الماضية حالة من الارتباك، أسهم فيها غموض بعض البنود في ما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على العقارات، لكن الوضع ما لبث أن اتضح، بالتزامن مع التفسيرات التي قدمتها الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيراً إلى أن هذه الفترة الانتقالية أثرت في حركة المبيعات للعقارات، لاسيما التجارية منها. وأضاف أن الأوضاع في الفترة الحالية أكثر وضوحاً وأفضل مما سبق، وإن كانت لا تخلو من تحديات فرضتها الضريبة، لاسيما على المكاتب التجارية التي تم فرض ضرائب عليها. تجاوز المرحلة بدوره، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريج بلامب، إن قطاع العقارات الإماراتي تجاوز المرحلة الانتقالية، مع مرور فترة من الوقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن هناك محاولات من بعض الأطراف المعنية لفك شيفرة التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الضريبة على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم سريان ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فإن هناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف، وارتفاع تحديات التدفقات النقدية. الضريبة وقطاع العقارات أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، في وقت سابق، ضوابط معاملة قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إذ ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة «صفر». وبحسب الهيئة، فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحال التجارية، بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار، ومنح حق في أي عقارات. وقالت الهيئة إن جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها.