تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التوجه إلى برلين لتجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أمل حل الأزمة التي تواجه محاولاتها للتفاوض على اتفاق لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. ويقول مسؤولون ألمان إنهم يشعرون بالإحباط بسبب غموض بريطانيا فيما يتعلق بما تريده عقب الانفصال، بما في ذلك نظام جديد للجمارك تريد تطبيقه وإلى أي مدى ستتمسك بقواعد الاتحاد الخاصة بالخدمات والسلع.دعت ألمانيا بريطانيا إلى تقديم خطط «ملموسة، وفي حين ينشغل الساسة البريطانيون باتفاق خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا تسعى جاهدة لتشكيل الحكومة الجديدة. وتواجه ميركل صعوبة في إقناع الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالانضمام إلى حزبها المحافظ لتكوين ائتلاف حاكم.وأشار مسؤولون ألمان إلى أنه ليس هناك ما يدعو لتوقع أن تغير برلين موقفها من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حين تشكل حكومة ائتلافية جديدة في نهاية المطاف. وتعتبر ألمانيا قضايا مثل مستقبل منطقة اليورو وإصلاحات الحكم التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر إلحاحاً من الانسحاب البريطاني. وستكون ماي ثالث رئيسة وزراء أوروبية تستقبلها ميركل.ويعتقد مسؤولون ألمان أن الإخفاق في التوصل لاتفاق مع لندن قبل رحيل بريطانيا رسمياً عن الاتحاد في مارس/ آذار 2019 ستكون له تداعيات على بريطانيا أخطر من بقية الدول الأعضاء. في الوقت نفسه لا تزال حكومة المحافظين بقيادة ماي منقسمة بشأن طبيعة العلاقة التي يجب أن ترتبط بها بريطانيا مع الاتحاد.ويمارس المتشككون في الاتحاد داخل حزبها مثل وزير الخارجية بوريس جونسون ضغوطاً على ماي لتبتعد ببريطانيا عن قواعد التكتل. لكنّ هناك آخرين مثل وزير المالية فيليب هاموند يحبذون إجراء أقل تغييرات ممكنة.وتأمل الحكومة البريطانية صاحبة أكبر ميزانية دفاعية بين دول الاتحاد الأوروبي أن يساعدها عرض الاحتفاظ ببعض الترتيبات الأمنية معه في الحصول على تنازلات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية.في سياق متصل، دعا اتحاد الصناعات الألمانية «بي دي أي» لتوضيح مستقبل العلاقات التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، منتقداً تباطؤ المفاوضات حول هذا الشأن. وقال رئيس الاتحاد يواخيم لانج في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: «الشركات على جانبي بحر المانش بحاجة سريعاً لتوضيح نوعية القواعد التجارية والإجراءات الجمركية التي سيتعين عليها أن تضعها في حسبانها في نهاية مارس/ آذار من العام القادم».وأعرب لانج عن استيائه من أن لندن تؤجل إصدار عبارات واضحة وعرض أهداف ملموسة عن العلاقات المستقبلة مع أوروبا. وقال: «يظل الأمر غير مرضٍ بالنسبة للأوساط الاقتصادية، عندما تكتفي الحكومة البريطانية بأن يرسم أعضاء مجلس الوزراء البارزين حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بألوان ذهبية»، مشيراً إلى خطاب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي أكد فيه مجدداً الحريات الاقتصادية التي ستتمتع بها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.يذكر أن جونسون صرح مؤخراً في خطاب بمعهد أبحاث في لندن: «من الجنون أن نقوم بعملية الخروج الصعبة من الاتحاد الأوروبي، وألا نستفيد من الحرية الاقتصادية التي تأتي معها».من جانبه، حذر لانج من أن الخطابات والنقاشات غير البناءة لا تؤدي سوى إلى زيادة حالة عدم اليقين داخل الأوساط الاقتصادية، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك قصور في عرض تصور واضح للأهداف بالنسبة للعلاقات المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة الإسراع من وتيرة المفاوضات. يذكر أن ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ناشد البريطانيين بالفعل الأسبوع الماضي إصدار بيان سريع لموقفهم.كما طالبت الحكومة الألمانية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعرض تصوراتها عن العلاقات المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، بعد الخروج المنتظر لبلادها من الاتحاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أول أمس الأربعاء، بالعاصمة برلين: «الوقت ينفد»، مضيفاً بقوله: «من المهم بالنسبة لنا أن تحدد بريطانيا تصوراتها».ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالشكل الذي تسعى إليه المملكة المتحدة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أنه سيتم تناول هذا الموضوع أيضاً خلال القمة الأوروبية المنتظرة في نهاية شهر مارس/ آذار القادم في بروكسل.(وكالات) مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع في يناير أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية قليلاً في يناير/‏ كانون الأول، بما يشير إلى أن طلب المستهلكين ظل فاتراً في بداية 2018. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البريطانيين بدؤوا عام 2018 بإنفاق يفوق المعتاد على الملابس الرياضية ، لكن انخفاض مبيعات الأغذية بدد أثر هذه الزيادة.وإجمالاً، زاد حجم مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة على أساس شهري، ليأتي دون توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل زيادة شهرية نسبتها 0.5 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 1.4 بالمئة في ديسمبر/‏ كانون الأول.وحتى على أساس سنوي، فإن الزيادة جاءت أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد، إذ سجلت مبيعات التجزئة نمواً قدره 1.6 بالمئة، وهو الأعلى منذ أغسطس/‏ آب لكنه عند النطاق الأدنى للتوقعات.وبالنظر إلى فترة الثلاثة أشهر حتى يناير/‏ كانون الثاني، والتي تستبعد التقلبات الشهرية، فإن المبيعات ارتفعت 0.1 بالمئة فقط، بعد زيادة 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/‏ كانون الأول، ما يمثل أضعف فترة قوامها ثلاثة أشهر منذ إبريل/‏ نيسان 2017.وانخفضت مبيعات الأغذية 0.9 بالمئة في يناير من حيث الحجم بالمقارنة مع مستواها قبل عام، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو القوي غير المعتاد في مبيعات المعدات الرياضية في يناير، بما في ذلك الملابس الرياضية، «تبدد أثره بسبب انخفاض مبيعات الأغذية». (رويترز)