3270 شكوى ومقترحاً من المواطنين على طاولة المجالس البلدية

  • 9/15/2013
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تلقت المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة خلال الدورة الثانية من عملها في الفترة من 18/11/1432هـ وحتى نهاية شهر شوال 1434هـ، 3270 شكوى ومقترحا تقدم بها المواطنون. وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المقترحات والشكاوى والطلبات التي تلقتها المجالس البلدية في المنطقة بواقع 556 طلبا وشكوى، تلتها منطقة حائل بـ554 طلبا ومقترحا، ثم المجالس البلدية بمنطقة عسير والتي تلقت 376 مقترحا وشكوى، ثم منطقة القصيم بعدد 374 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 320 مقترحا وشكوى، ثم منطقة جازان 259 طلبا، ثم منطقة الحدود الشمالية والتي تلقت المجالس البلدية فيها 175 من المقترحات والشكاوى، ثم منطقة الباحة بعدد 151 مقترحا وشكوى، ثم منطقة تبوك بعدد 139 طلبا وشكوى، ثم منطقتا الجوف والشرقية بواقع 119 و113 طلبا على التوالي، في حين تلقت المجالس البلدية في المدينة المنورة 93 طلبا ومقترحا، وأخيرا منطقة نجران والتي بلغ عدد المقترحات والشكاوى التي تلقتها المجالس البلدية بها 64 طلبا. وتشير تقارير إنجاز المجالس البلدية في بحث جميع الطلبات والمقترحات إلى إنهاء ما يقرب من 450 من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون في جميع المناطق، إضافة إلى حفظ قرابة 160 شكوى لأسباب متنوعة بينما تم توجيه 260 طلبا وشكوى لبلديات المدن والمحافظات والمراكز لإفادة المجالس البلدية بشأنها، كما أن بعض تلك الشكاوى والمقترحات تتعلق بجوانب تنفيذية تمت إحالتها مباشرة إلى الأمانات والبلديات لاتخاذ ما يلزم بشأنها بحكم الاختصاص. وأوضحت الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالمجالس البلدية أسهم في تفاعل فئات كبيرة من أبناء المجتمع مع المجالس البلدية من خلال إرسال جميع الملاحظات والمقترحات والشكاوى والملاحظات حول الخدمات والمشاريع البلدية مباشرة ومتابعة ما يتم اتخاذه من قرارات أو إجراءات حول ما ورد فيها، بالإضافة إلى إجراء إحصائيات دقيقة حول عدد الطلبات والشكاوى التي ترد للمجالس البلدية في كل منطقة، وكذلك معرفة القرارات التي تم اتخاذها في هذه الشكاوى أو المقترحات وأسباب التأخر في اتخاذ بعض القرارات، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز قدرة المجالس البلدية على أداء مهامها.

مشاركة :