الرياض واس تلقت المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة خلال الدورة الثانية من عملها من شهر ذو القعدة 1432 هــ وحتى نهاية شهر شوال 1434هـ , 3270 شكوى ومقترحاً تقدم بها المواطنين . ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحقيق أعلى مستويات الرضا للمراجعين والمستفيدين من خدماتها ووضع استراتيجيات بشكل منهجي وعلمي لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من المواطنين ووضع آليات محددة لقياس رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم ومن ثم تحليلها والاستفادة من النتائج لتطوير الأداء في المنشآت البلدية . وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المقترحات والشكاوى والطلبات التي تلقتها المجالس البلدية في المنطقة بمواقع (556) طلباً وشكوى، تلتها منطقة حائل بعدد (554) طلباً ومقترحاً، ثم المجالس البلدية بمنطقة عسير والتي تلقت (376) مقترحاً وشكوى، ثم منطقة القصيم بعدد (374) طلباً ، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (320) مقترحاً وشكوى، ثم منطقة جازان (259) طلباً، ثم منطقة الحدود الشمالية والتي تلقت المجالس البلدية فيها (175) من المقترحات والشكاوى، ثم منطقة الباحة بعدد (151) مقترحاً وشكوى، ثم منطقة تبوك بعدد (139) طلباً وشكوى، ثم منطقتي الجوف والشرقية بواقع (119) و (113) طلباً على التوالي، في حين تلقت المجالس البلدية في المدينة المنورة (93) طلباً ومقترح، وأخيراً منطقة نجران والتي بلغ عدد المقترحات والشكاوى التي تلقتها المجالس البلدية بها (64) طلباً . وتشير تقارير إنجاز المجالس البلدية في بحث جميع الطلبات والمقترحات إلى إنهاء ما يقرب من (450) من الشكاوى التي تقدم بها المواطنين في جميع المناطق، إضافة إلى حفظ قرابة (160) شكوى لأسباب متنوعة بينما تم توجيه (260) طلباً وشكوى لبلديات المدن والمحافظات والمراكز لإفادة المجالس البلدية بشأنها، كما أن بعض تلك الشكاوي والمقترحات تتعلق بجوانب تنفيذية تم إحالتها مباشرة إلى الأمانات والبلديات لاتخاذ ما يلزم بشأنها بحكم الاختصاص . وأوضحت الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالمجالس البلدية أسهم في تفاعل فئات كبيرة من أبناء المجتمع مع المجالس البلدية من خلال إرسال جميع الملاحظات والمقترحات والشكاوى والملاحظات حول الخدمات والمشاريع البلدية مباشرة ومتابعة ما يتم اتخاذه من قرارات أو إجراءات حول ما ورد فيها، بالإضافة إلى إجراء إحصائيات دقيقة حول عدد الطلبات والشكاوى التي ترد للمجالس البلدية في كل منطقة وكذلك معرفة القرارات التي تم اتخاذها في هذه الشكاوى أو المقترحات وأسباب التأخر في اتخاذ بعض القرارات ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز قدرة المجالس البلدية على أداء مهامها.