أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، اليوم (السبت 17 فبراير) أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام والدستور الإيطالي. مؤكدًا على قدرة الدين الإسلامي على الانسجام مع القيم الدستورية. وقال مينيتي -في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي-: "في إيطاليا اخترنا التوقيع على وثيقة الاعتراف المتبادل مع الإسلام على أساس الإرادة الحرة، باعتبارها (الوثيقة) تتناول المسائل الرئيسية التي تعني الإيطاليين والمسلمين في آن واحد". وتابع: "لهذا نحن نعتقد أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام والدستور الإيطالي. بل على العكس -تمامًا- إذ باستطاعة الإسلام الانسجام مع قيم دستورنا". وشدّد الوزير على أن "الاندماج هو المفتاح الرئيسي للمستقبل، وعلينا أن نعزز الحوار، وأن لا يسمح لأحد بالقتل ولا بشنّ الحروب باسم الدين". ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا 1.613 مليون نسمة، يحمل 150 ألفًا منهم الجنسية الإيطالية، بينما يتمتع الباقون بإقامات قانونية. كانت وزارة الداخلية الإيطالية قد وقعت -في فبراير من العام الماضي، مع تسع جمعيات إسلامية رئيسة- وثيقة تفاهمًا لتنظيم الأنشطة الإسلامية الدينية في إيطاليا. والجهات الموقعة هي: اتحاد الجاليات المسلمة في إيطاليا، وجمعية الأمهات الصوماليات، وجمعية الشيخ أحمدو بمبا (الجالية السنغالية)، وجمعية الأئمة المسلمين، والجمعية الباكستانية المحمدية، والجالية الإسلامية في إيطاليا، والفيدرالية الإسلامية الإيطالية، والمركز الإسلامي الثقافي في روما، واتحاد الألبان المسلمين في إيطاليا. وتنصّ الوثيقة على رعاية تطوير ودفع الحوار والنقاش مع وزارة الداخلية، وعلى التزام الجهات الموقعة على محاربة ظواهر التطرف الديني، بما في ذلك توفير جميع أشكال التعاون مع السلطات ضد كل الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون المؤمنون بالعقيدة الإسلامية. وتعزز الوثيقة أيضًا، عملية التنظيم القانونية للجمعيات الإسلامية، وذلك تمشيًا مع التشريعات السارية المتعلقة بالحرية الدينية والمبادئ القانونية للدولة. وتتعهد الجمعيات الإسلامية الموقعة بترجمة خطبة الجمعة في المساجد إلى اللغة الإيطالية، وبرعاية تأهيل الأئمة والزعماء الدينيين، نظرًا للدور المرجعي المحدد والدقيق الذي يمارسونه في المجتمع. وتؤكد تلك الجمعيات على مواصلة الجهود لضمان الحفاظ على أماكن الصلاة والعبادة الإسلامية على مستويات لائقة وبما يتفق مع المعايير المعمول بها، لاسيما في ما يختص بالسلامة وشروط البناء، وأن تكون هذه المواقع متاحة للزوار غير المسلمين.