قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، اليوم، الأحد، إن مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.وأكد قراقع، في تصريح له اليوم، الأحد، أن موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وتعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين.من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست الإسرائيلي على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، جاءت لاسترضاء وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، ليكون بديلًا عن قانون إعدام الأسرى الذي تعهد مرارًا بإقراره، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية اعتبرت أن ذلك يشكل خطورة عليها أمام العالم.وأضاف فارس أن الأخطر في هذا القانون، هو أن سلطات الاحتلال ستقتطع من المبلغ الذي ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى، حيث إنها تفرض غرامات باهظة جدا، وتصل في بعض الحالات إلى مليون شيكل (الدولار 3.5 شيكل)، مشددا على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي.كانت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل صادقت اليوم، على مشروع القانون الذي قدمه ليبرمان، والقاضي بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى.وقال ليبرمان معلقا على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون الذي قدمه: "قريبا ستنتهي المسرحية العبثية وستتحول الأموال التي يدفعها أبو مازن "للإرهابيين" لمنع الإرهاب ودفع تعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين".وتقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تدفع سنويا رواتب للأسرى وعائلاتهم تتجاوز المليار شيكل، وتنوي بموجب قانون ليبرمان اقتطاع هذا المبلغ من عائدات السلطة الضريبية التي تجبيها إسرائيل بموجب الاتفاقيات وتحولها للسلطة الفلسطينية، لتذهب في تسديد نفقات السلطة ومن بينها الرواتب.يذكر أن المصادقة على مشروع القانون، يعني أنه سيذهب إلى القراءة في الكنيست، حيث يبدأ بالقراءة التمهيدية ثم يمر بالقراءة الثانية ثم الثالثة.