أيمن شكل: تسببت رسالة «واتساب» في براءة سيدة أعمال من تهمتي الزنا وتزوير وثيقة طلاقها من زوجها لتتزوج من آخر، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءتها وأمرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من الزوج إلى مركز الشرطة اتهم فيه زوجته بالزنا مع رجل آخر، وقال إنها تذهب إليه في بيته وقد شاهد سيارته وسيارتها تحت البيت، مشيرا إلى أنه متزوج من المتهمة منذ 14 عاما ولديهما طفلتان، وقد علم أنها سافرت مع هذا الرجل إلى دولة عربية وتقيم معه في شقته، حيث يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج. وبناء على التحريات تم استصدار إذن من النيابة والقبض على الزوجة التي أنكرت في التحقيقات التهمة المنسوبة إليها وقالت الزوجة إنها منفصلة عن زوجها منذ سنتين ونصف السنة، وإنها رفعت قضية طلاق وقد راسلها زوجها على الواتساب وأبلغها بأنه طلقها، ثم أرسل إليها وثيقة الطلاق مع محاميه فتوجهت إلى وزارة العدل لتوثيقها وبناء على ذلك سافرت مع الرجل الآخر وتزوجت هناك من زوجها الجديد. وقالت الزوجة إن سبب تقدم الشاكي ببلاغ ضدها هو وجود دعاوى قضائية بينهما، وأن المحكمة كانت ستنظر ثلاثة منها أمام المحكمة الشرعية، بخصوص النفقة وقدرها 5 آلاف دينار، وبخصوص حضانة البنتين، بالإضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة المدنية، حيث أنها تتهمه بسرقة 50 ألف دينار من شركتها التي تملكها. من جانبه أنكر محامي الشاكي أن يكون قد سلم المتهمة أي وثيقة طلاق، وتبين من فحص الوثيقة أنها مزورة، وأنها صادرة في عام 2012، رغم أنه كتب فيها أن الطلاق تم في عام 2015، ويظهر بوضوح وجود تعديل في خانة اسم المطلقة، ليستبدل اسم صاحبة الوثيقة الأصلية باسمها. أسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015: أولا قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها إلى شخص كي تقوم بالزواج منه. ثانيا: ارتكبت فعل الزنا مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه. ودفع وكيلها المحامي حسين عقيل بإنتفاء الركن المعنوي لجناية إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص إحدى المصالح الحكومية، حيث استبق الزوج السابق تقديم وثيقة الطلاق برسالة عبر برنامج الواتس آب أكد فيها بإنه قد طلقها، وبإنه تركها في حال سبيلها، كما أشاع بين الأهل «لكونهما أقارب» بأنه طلقها وهو ما شهد به أحد شهود النفي. كما ألمح وكيل المتهمة إلى أن زوجها السابق هو من أرسل إليها الوثيقة المزورة عن طريق محاميه ولم يكن لديها شك في تزويرها، لأن المظهر العام للوثيقة لا يمكن للشخص المعتاد أن يعرف بإن ما ورد فيها من بيانات مخالف للحقيقة، وذلك بدلالة أن الموظف المختص بإدخال بيانات الوثيقة لم يتمكن من معرفة أن الوثيقة مزورة بالرغم من أنه يعمل بذات المجال لمدة 8 سنوات، وشاهد وعاين المئات بل الآلاف من وثائق الطلاق، فهل يمكن للشخص العادي معرفة وقوع التزوير بالرغم من أن الشخص الممارس لم يعرف ذلك. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن إقرار المتهمة بتقديمها وثيقة الطلاق لإدخالها في النظام لا ينصب على واقعة تزويرها أو علمها بعدم صحة ما أدخلته من بيانات وأنها مازالت على عصمة الزوج السابق، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على علم المتهمة بتزوير الوثيقة ولا ثمة وسيلة تتوصل بها المتهمة إلى الحصول على نسخة من وثيقة الطلاق حتى تقوم بالتعديل فيها. كما أشارت المحكمة للرسالة الصادرة من الزوج السابق للمتهمة عبر واتساب والتي يخبرها فيها بأنه طلقها وأنه لا داعي لأن تذهب للمحكمة، وقضت ببراءتها من تهمتي الزنا والتزوير.