أنكرت سيدة أعمال «مخلى سبيلها» أمام القضاء تهمة الزنى وتزوير وثيقة الطلاق لتتزوج من طليق ضرتها. وقررت المحكمة برئاسة القاضي محسن مبروك، وعضوية القاضيين معتز ابو العز ووائل إبراهيم وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية حتى (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للاطلاع والرد. وخلال الجلسة حضر محامٍ مع المتهمة «مخلى سبيلها» وأنكرت ما نسب إليها، فيما طلب المحامي الحاضر آجلاً للاطلاع والرد بعد التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015 أنها قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيه تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه. كما أنها ارتكبت فعل الزنى مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه. وتتمثل تفاصيل الواقعة كما أبلغ بها الزوج مركز الشرطة، في أنه اتهم فيه زوجته بالزنى مع رجل آخر، وقال إنها تعاشر رجلاً آخر. وأضاف الزوج أنه متزوج من المتهمة منذ 14 أو 15 سنة ولديهما طفلتان، وقد علم أن زوجته والرجل الآخر سافرا إلى مصر، كما أنها تقيم معه في شقته حيث يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج. وأكدت التحريات التي أجرتها الشرطة صحة المعلومات التي أدلى بها الزوج، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش الشقة المذكورة، وبموجبه توجهت الشرطة إلى هناك، حيث تم القبض على الزوجة. قالت الزوجة إنها منفصلة عن زوجها (الشاكي) منذ سنتين ونصف، وأنها رفعت قضية طلاق وزعمت أنها حصلت على صورة من وثيقة الطلاق، من محاميه وذلك منذ ثمانية أشهر، وقامت بتوثيقها في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبناء على ذلك سافرت إلى مصر، حيث تزوجت هناك من زوجها الجديد. وعن أسباب الزواج خارج البحرين قالت إن زوجها عسكري ويحتاج لوقت للحصول على تصريح بالزواج، ولذلك فضلت الزواج في دولة أخرى، وعادت لتعيش معه. وقالت المتهمة إن سبب تقدم الشاكي ببلاغ في هذا اليوم بالتحديد، هو وجود دعاوى قضائية بينهما، وأن المحكمة كانت ستنظر ثلاثاً منها أمام المحكمة الشرعية، بخصوص النفقة وقدرها خمسة آلاف دينار، وبخصوص حضانة البنتين، بالإضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة المدنية، حيث إنها تتهمه بسرقة 50 ألف دينار من شركتها التي تملكها. وخلال التحقيق أنكر محامي الشاكي أن يكون قد سلم المتهمة أي وثيقة طلاق، وتبين من فحص الوثيقة أنها مزورة، حيث إنها صادرة في العام 2012، وكتب فيها أن الطلاق تم في العام 2015، وأن هناك تعديلاً واضحاً في خانة اسم المطلقة، ليستبدل اسم صاحبة الوثيقة الأصلية وهي ضرتها باسمها.