نظرت المحكمة الكبرى الجنائية قضية سيدة أعمال (32 سنة) متهمة بالزنا والتزوير في والتزوير في وثيقة طلاق لتتزوج من طليق ضرتها. وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز ابو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية حتى 18 أكتوبر/ تشرين الاول ٢٠١٦ لإعلان المتهمة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015 أنها قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إطهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة ، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه. كما أنها ارتكبت فعل الزنا مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه. "التفاصيل في عدد الغد"