قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة تأجيل قضية سيدة أعمال «مخلى سبيلها» متهمة بالزنى وتزوير وثيقة الطلاق لتتزوج من طليق ضرتها، حتى ٢٨ديسمبر/ كانون الاول٢٠١٦؛ لتقديم المرافعة، وذلك بعدما انتهت المحكمة للاستماع لثلاثة من شهود الإثبات. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015 أنها قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه. كما أنها ارتكبت فعل الزنى مع آخر، بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه. وتتمثل تفاصيل الواقعة، كما أبلغ بها الزوج مركز الشرطة، اتهم فيه زوجته بالزنى مع رجل آخر، وقال إنها تعاشر رجلا آخر. وأضاف الزوج أنه متزوج من المتهمة منذ 14 أو 15 سنة، ولديهما طفلتان، وقد علم أن زوجته والرجل الآخر سافرا إلى مصر، كما أنها تقيم معه في شقته حيث يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج. وأكدت التحريات التي أجرتها الشرطة صحة المعلومات التي أدلى بها الزوج، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش الشقة المذكورة، وبموجبه توجهت الشرطة إلى هناك حيث تم القبض على الزوجة. وقالت الزوجة إنها منفصلة عن زوجها (الشاكي) منذ سنتين ونصف، وإنها رفعت قضية طلاق، وزعمت أنها حصلت على صورة من وثيقة الطلاق، من محاميه، وذلك منذ 8 أشهر، وقامت بتوثيقها في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبناء على ذلك سافرت إلى مصر حيث تزوجت هناك من زوجها الجديد.