قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان في الكويت سجل %3.6 خلال شهر يونيو الماضي وحقق وتيرة نمو قوية في النصف الأول، وأضاف: شهد الائتمان نموّاً جيداً في يونيو على الرغم من تباطؤ وتيرته إلى %3.6 على أساس سنوي، وذلك إثر عوامل قاعدية. إذ بلغ صافي الزيادة في الائتمان خلال الشهر 388 مليون دينار، مما ساهم في تحقيق نمو سنوي وصل إلى %7.3 خلال النصف الأول من عام 2017. وقد كان الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية محرّكاً أساسياً للزيادات خلال الشهر، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال الأخرى. بالمقابل، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص خلال الشهر مسجلة نمواً معتدلاً منذ عام مضى. شهدت القروض الشخصية ركوداً خلال شهر يونيو قد يعزى على الأرجح إلى عوامل موسمية خلال شهر رمضان. وعلى الرغم من ذلك إلا أنها حافظت على استقرار نموها عند نسبة %6.7 على أساس سنوي. وسجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً ملحوظاً بلغ 14 مليون دينار مع تقلص القروض بواقع %5.1 على أساس سنوي. كما شهدت القروض المقسطة التي تُخصص لشراء وترميم المنازل ضعفاً في النمو، مسجلة زيادة بلغت 14 مليون دينار فقط مع بقاء نموها قوياً عند %8.1 على أساس سنوي. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) زيادة بلغت 416 مليون دينار مع تراجع النمو إلى %2.6 على أساس سنوي إثر عوامل قاعدية. وقد جاءت معظم الزيادة في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 180 مليون دينار، وعادة ما تشهد نهاية الربع زيادة كبيرة. كما شهد الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى زيادات ملحوظة، كقطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى، بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة. وحافظت قطاعات الأعمال «المنتجة» (باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار وشراء الأوراق المالية) على قوة نموها نسبياً، مع تسجيل تراجع طفيف إلى %8.4 على أساس سنوي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً معتدلاً في يونيو قابله ارتفاع في الودائع الحكومية. حيث بلغ التراجع في ودائع القطاع الخاص 165 مليون دينار جاء معظمه بسبب تراجع ودائع تحت الطلب بالدينار بقيمة 325 مليون دينار، والذي يعزى جزءاً منه إلى حدوث تحول نحو الودائع لأجل بالدينار. وظل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) راكداً عند %0.5 على أساس سنوي، بينما جاء نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) أقوى بنسبة %4.7 على أساس سنوي. وقد قابل بعض التراجع في ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً في الودائع الحكومية بواقع 79 مليون دينار على الرغم من تباطؤ نموها إلى %7.7 على أساس سنوي بسبب تأثيرات قاعدية. وتراجعت احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال شهر يونيو، ولكنها لا تزال ضخمة بنسبة تبلغ %7.4 من إجمالي أصول البنوك. حيث تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 170 مليون دينار لتصل إلى 4.6 مليارات دينار. وتراجع رصيد السندات الحكومية خلال يونيو لأول مرة منذ عدة سنوات، والتي عادة ما يؤثر ارتفاعها سلباً على الاحتياطيات السائلة. كما تراجعت أدوات الدين العام المحلية إلى 150 مليون دينار لتصل إلى 3.97 مليارات دينار أو ما يقدّر بنسبة %11 من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت أسعار الفائدة المحلية خلال شهر يونيو، وذلك على الرغم من إبقاء بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير بعد رفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية. فعلى الرغم من امتناع البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة الأساسية إلا أنه قام برفع أسعار الفائدة على إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس، مما ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع 12 نقطة أساس في يونيو، وظلت الأسعار مستقرة غالباً منذ ذلك الحين. وارتفعت أيضاً أسعار الفائدة على ودائع العملاء بواقع 4 إلى 9 نقاط أساس خلال الشهر ليصل إجمالي زيادتها منذ نوفمبر 2016 إلى 40 حتى 53 نقطة أساس.