تترقب أوساط الأعمال في السعودية صدور قانون الإفلاس الجديد الذي تم وضعه وفق الممارسات الدولية المثلى، بناء على توصيات ومراجعات البنك الدولي ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة. وفي إطار تطوير بيئة الأعمال في السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030 تم وضع قانون جديد لإفلاس للشركات والأفراد الذي يهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين بشكل عادل. ويستهدف القانون الجديد تعظيم قيمة أصول الشركة المفلسة والبيع المنتظم لها وتوزيعها على الدائنين والتصفية الإدارية للمدين مع الأخذ بعين الاعتبار خفض تكلفة الإجراءات. كما سيعزز هذا القانون الثقة في سوق الائتمان وفي التعاملات المالية، ويرفع مرتبة السعودية في مؤشر تسوية حالات الإفلاس. ويميز النظام الجديد بين ثلاثة مسارات للإجراءات فيما يخص الشركات المتعثرة والمدينة: أولا إجراءات التسوية الوقائية حيث يستمر المدين في إدارة نشاطه دون قيام لجنة الإفلاس بالإشراف على أن يقدم مقترحا ماليا لمعالجة الوضع المالي ومن ثم يصوّت الدائنون على المقترح. الأمر الآخر هو أن يكون المدين أمام خيار "إعادة التنظيم المالي، حيث يستمر في إدارة نشاطه، ولكن تحت لجنة الإفلاس أو ما يسمى بإشراف الأمين كذلك ينبغي عليه أيضا تقديم مقترح لمعالجة الوضع المالي الذي يصوّت عليه الدائنون. أما في حال إجراءات التصفية فعندها يتم تعيين أمين يقوم بحصر أصول المدين وديونه ويدير بيع الأصول وتوزيعها على الدائنين. يشار إلى أن قانون الإفلاس الجديد سيقدم إجراءات ميسرة لصغار المدينين بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.