أعلنت المحكمة الكبرى الإدارية كلا من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الانتخابات بالدعوى التي تقدم بها المحامي سعد الدوسري وكيل مجموعة من التجار، والتي طالبوا فيها باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلية لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بقضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة اليوم.وقال المحامي الدوسري إنه تبين للمحكمة عدم تبليغ كلا من رئيس الغرفة ورئيس لجنة الانتخابات بالدعوى، وعليه منحت المحكمة أجلاً قدره يوم واحد بناء على طلب المحامي لتبليغ المذكورين بإرشاده، وذلك نظراً لقرب موعد الانتخابات، وهو ما تم بالفعل بعد الجلسة مباشرة وتم تحديد اليوم الأثنين 26/‏2/‏2018، لنظر الدعوى.وأشار الدوسري إلى أن الدعوى تأتي من منطلق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.