تقدم عدد من التجار ورجال الأعمال المشاركين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29 بلائحة دعوى يوم الخميس الماضي أمام المحكمة الكبرى المدنيّة لإلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلية لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بقضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات، وتقررت جلسة يوم الأحد القادم 22 فبراير لبدء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية الأولى.وأوضح المحامي سعد جابر الدوسري وكيل التجار المدعين أنهم مجموعة من الناخبين وليسوا مترشحين، وتضمنت الدعوى شقًا مستعجلًا باعتماد بيانات وزارة التجارة بدلا من الغرفة.وقال إن الدعوى تأتي من منطلق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.وأشار وكيل المدعين إلى أن لائحة الدعوى اختصمت كلا من وزيري العدل والتجارة ورئيس الغرفة ورئيس لجنة الانتخابات، وتضمنت عددا من التفاصيل، منها التلاعب في النظام الإلكتروني للغرفة دون إمكانية الكشف عن ذلك حسب أحد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، ما يستوجب إصلاح النظام وتدعيمه لمنع حدوث التلاعب في المستقبل، وأن هناك مشكلة في النظام الأمني في الغرفة ما يُتيح فرصة لاختراق النظام والتلاعب به.وأوضح الدوسري أن شركة التدقيق الخارجية قد أثبتت تقييد أسماء أشخاص كانوا خارج البحرين، بالإضافة إلى حدوث تجاوزات في التسجيل للجمعية العمومية لبيت التجار مما أثار الموضوع الرأي العام، وقال إن رئيس لجنة الانتخابات وبصفته مدققًا داخليًا للغرفة قد أصدر تقريرًا في مايو 2016، أقر فيه بوجود ضعفٍ شديد في الأنظمة والسيطرة الداخلية، ما يؤثر على فعالية وكفاءة ودقة عمليات الغرفة.