لقد صدر الحكم في الدعوى المرفوعة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين عن عدالة المحكمة الكبرى الإدارية في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018 بعدم قبول الدعوى، وقد كانت الغاية من إقامة الدعوى من قبل عدد من التجار ورجال الأعمال إلزام لجنة انتخابات الغرفة للدورة 29 باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين. وقد صدر عن رئيس لجنة انتخابات الغرفة في يوم الجمعة 2 مارس 2018 بيان صحفي ، يعلن فيه التزامه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية، لذلك فقد ارتأى التجار عدم استئناف الحكم نظراً لتحقق الغاية من الدعوى بالفعل. وقد صرح وكيل التجار المدعين المحامي سعد جابر الدوسري إلى أن الدافع لرفع الدعوى المستعجلة هو ما أفصحت عنه لجنة الانتخابات في مؤتمرها الصحفي المنعقد في يوم الخميس 8 فبراير 2018 رداً على مداخلة أحد الأعضاء حول استخدام قاعدة بيانات وزارة التجارة بدلاً من قاعدة بيانات الغرفة حيث أشار ت لجنة الانتخابات بأنها تثق بقاعدة بيانات الغرفة وأنه ليس هناك داع للقلق وذلك بالرغم من نشر توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قبل المؤتمر الصحفي بيومين بالنسبة لإتاحة وتهيئة قاعدة بيانات وزارة التجارة خدمة للعملية الانتخابية. وأضاف محامي التجار بأن البيان الصحفي الصادر عن رئيس لجنة الانتخابات في يوم الجمعة 2 مارس 2018 قد أدى الغرض من الدعوى المستعجلة وبناء عليه ارتأى المدعين عدم استئناف الحكم نظراً لتحقق الغاية المرجوة. فالغاية النهائية من الدعوى المستعجلة هو الحرص على سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة وبناء على قاعدة بيانات صحيحة تعبر عن إرادة الناخبين على نحو يُطابق الواقع. ومن ثم ، فإن تصريح رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة التجارة تُعد خطوة في الطريق الصحيح تحقيقاً للغاية المنشودة. وبين المحامي الدوسري بأن الأمر لن يقف عند هذا الحد حيث أن جموع الناخبين لن يغمض لها عين حتى تمام العملية الانتخابية وستكون هناك متابعة ومراقبة عن كثب للمجلس الذي سينتخب فالجمعية العمومية للغرفة تُعد أعلى سلطة فيها.