أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يحظر بشكل نهائي تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج. كما ينص المشروع على تحديد أماكن معينة لاستخراج الرمال البحرية من خلال قرار وزاري، حيث نصّت المادة السادسة منه على أن «يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع». وفيما يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع القانون في جلسته الثلاثاء القادم، دعت الحكومة إلى إعادة النظر فيه، معتبرة أن الأهداف التي يرمي إليها بشأن الحفاظ على الحياة البحرية والفطرية والرمال البحرية متحققة على أرض الواقع.