أوصت لجنة المرافق بمجلس النواب بالموافقة على تعديل مجلس الشورى على قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، الذي نص أن يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص. كما وافقت مرافق النواب على جميع تعديلات مجلس الشورى المتعلقة بحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، كما يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد موافقة مجلس الوزراء. ويحظر استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص، وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة.