قالت لـ "الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى، إن الأعضاء وجهوا انتقادات كبيرة لأداء هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ووصفوها بأنها "تعمل في حلقة مفرغة"، وتسعى وراء المواضيع "التافهة"، وأبدى الأعضاء استغرابهم من قيام رئيس الهيئة بـ 40 زيارة مجاملة لجهات حكومية، واهتمام الهيئة بعدم توافر العملات المعدنية في المحال التجارية، وأحقية المشتري في رفض استبدال العملة المعدنية بسلع من المتجر، أو "حملة الراتب ما يكفي الحاجة" في "تويتر". وبينت المصادر أن الهيئة طلبت من المجلس دعم رغبتها في تولي التشهير بالفاسدين بعد التثبت من ممارستهم للفساد، والأذن لها بنشر الأحكام التي تصدر بشأن قضايا الفساد التي تكتشفها وذلك بعد اكتسابها الصفة القطعية. وأحاط المجلس مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جلسته الـ 63 بالسرية ولم يسمح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور الجلسة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ "الاقتصادية" أن التقرير ورد للمجلس بشكل عادي، إلا أن مفاهمة بين إدارة المجلس وإدارة "نزاهة" حولت التقرير إلى "سري للغاية" وهو ما عنون به مغلف التقرير أثناء توزيع نسخ منه على الأعضاء قبل المناقشة. وأوصت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في تقريرها بأن تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك. ودعت اللجنة الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وأن تضمن الهيئة تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما دعت الهيئة إلى العمل على تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى. وقال اللواء المهندس ناصر العتيبي إن الهيئة منذ إنشائها "تعمل في حلقة مفرغة"، وتسعى وراء المواضيع "التافهة"، ولم تصل إلى ما تصبو إليه القيادة، كما أن نتائج أعمالها لم تكن بحجم الاستحقاق والعمل، ولم تحقق المصلحة من إنشائها، وأضاف أن الهيئة لا يوجد لها نظام تأسيسي وإنما يوجد لها تنظيم ويدخل فيه تخصصات معينة لم تفعل حتى الآن. وطالب المهندس العتيبي الهيئة بأن تسعى جاهدة بكل جد واجتهاد لتنظيم أعمالها، وأن تزرع مصادر موثوقة وتتبع وتتعرف على المشاريع المنفذة والتعاون مع الجهات الأخرى لمكافحة الفساد، مضيفا أنه يجب على الهيئة ألا تستخدم التقنية وأن تطلب من نظام "يسر" ربط الجهات الحكومية بشبكة معلومات دقيقة لحصر كل البيانات، وأن تقوم الهيئة بدورها في إنشاء قاعدة بيانات عمومية تدخل بها جميع الملفات والبيانات ويتم تحليلها. وأوضح أن الهيئة مشاركة في منظمة Iaca العالمية لمكافحة الفساد، مطالباً إياها بتطبيق المقاييس المطلوبة من المنظمات العالمية لكي تعمل ضمن تكوين ومظلة المنظمات العالمية، وأن يكون لديها الاستعداد والأرض الخصبة أنها تعمل ضمن المنظمات العالمية لمكافحة الفساد. وأبدت الدكتورة دلال الحربي استغرابها من إيراد التقرير 40 زيارة قام بها رئيس الهيئة لعدة جهات حكومية، وقالت إن الحيادية تتطلب من الهيئة ورئيسها ألا يقيم أي علاقات مجاملة مع أي جهة حكومية، وأن تستخدم وسائل أخرى للتعريف بمهامها وأنشطتها، وطالبت اللجنة بالالتفات لطلبات الهيئة بأن تتولى التشهير بالفاسدين بعد التثبت من ممارستهم للفساد، وأن يؤذن لها بنشر الأحكام التي تصدر بشأن قضايا الفساد التي تكتشفها، وذلك بعد اكتسابها الصفة القطعية. وعادت الدكتورة الحربي إلى إبداء استغرابها من اهتمام الهيئة بعدم توافر العملات المعدنية في المحال التجارية، وأحقية المشتري في رفض استبدال العملة المعدنية بسلع من المتجر، وقالت هذه القضية ليست مشكلة كبيرة، ولا تستحق حيزا من اهتمام الهيئة، لماذا لا تلتفت إلى القضايا الكبرى التي هي من صميم عملها مثل تعطل المشاريع, الخدمات, وقضايا المرور. وأضافت أورد التقرير حملة الراتب ما يكفي الحاجة في "تويتر" بأنها من ضمن مظاهر الفساد التي رصدتها الهيئة، وتساءلت أين الفساد في هذه القضية؟ هل عمل الهيئة متابعة رغبات المواطنين، أم أنه عمل جهات تكون لها صلة بالجماهير. وتساءلت الدكتورة الحربي عن البلاغات التي تلقتها الهيئة من المواطنين عن ممارسات الفساد، ماذا حصل لمصدر الفساد، هل تم عزله ومحاكمته؟ وطالب عدد من الأعضاء الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة، واتخاذ معايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشاريع الكبرى التي تكتسب أهمية لدى المواطن، وأن تُضمِّن الهيئة في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها ووصفها وحالاتها ليتاح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة.