ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس الأول في دبي، الاجتماع ال21 للمجلس.ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع ال20 لمجلس التعليم والموارد البشرية.وقال سموه خلال الاجتماع: إننا نعيش عاماً استثنائياً نحتفي فيه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم دولة أضحت اليوم عنواناً للريادة والتميز في المجالات كافة، مؤكداً سموه أن مدرسة زايد ستظل دائماً هي الملهمة لنا وللأجيال القادمة.أشار سموه إلى أن تدشين صرح زايد المؤسس، يحمل رسالة هامة للأجيال القادمة، مؤكداً أن إرث القائد المؤسس يظل خالداً وسيبقى علامة مضيئة تنير دروباً من التميز، للمضي قدماً بمسيرة نماء وازدهار وطننا المعطاء.واطلع سموه، على مشاريع جديدة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة العمل، وتطوير مستوى ممكنات الموارد البشرية وآلياتها، وتنمية وتطوير رأس المال البشري، على مستوى الحكومة الاتحادية ككل.واستعرض الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أبرز ملامح مشروع «التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية»، الذي أعدته الهيئة مؤخراً، وتقدمت به إلى المجلس.وأكد أهمية المشروع، كونه يساعد في الحفاظ على استمرارية القيادة وتتابعها في الوظائف الرئيسية المستهدفة في الوزارات والجهات الاتحادية، عبر تطوير كفاءات الأفراد الحالية، بما يتناسب مع كفاءات ومهارات العمل المطلوبة مستقبلاً، في ظل التغيرات الحياتية والتكنولوجية المحيطة.كما أكد أن «مشروع التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية»، يهدف إلى تعزيز تنافسية الحكومة الاتحادية وتحقيق النمو المهني للموظفين على المدى الطويل، حيث يساعد تخطيط التعاقب الوظيفي على تحديد واجتذاب الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.وأوضح أن المشروع يضمن استمرارية وفاعلية الأداء المؤسسي، وفق منهج علمي قائم على تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية، ومدى جاهزيتها لشغل المناصب عند الحاجة لها مستقبلاً، وذلك بناء على توظيف منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة الموارد البشرية، مثل نظام إدارة الأداء ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وبرنامج قياس قدرات الموظفين ونظام التدريب والتطوير.وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تقدمت في وقت سابق بمجموعة مبادرات ودراسات إلى مجلس التعليم والموارد البشرية، تهدف لتعزيز تنافسية الدولة في إطار تطلعات قيادتها الرشيدة نحو الريادة العالمية.كما اطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج تنفيذ مشروع «المسح الشامل لجودة حياة الطلبة»، الذي يعد أحد مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، للارتقاء بمعدلات سعادة وجودة حياة الطلبة بدبي.وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، في عرض تقديمي خلال الاجتماع، أن سعادة الطلبة وجودة حياتهم في رحلتهم مع التعليم والحياة، تشكل أولوية لفريق عمل الهيئة؛ إذ يقيس المسح جودة حياة الطلبة على المستوى الاجتماعي، والصحة البدنية وأسلوب الحياة، والعلاقات والتعلم في المدرسة والمنزل، والأنشطة ما بعد الدوام المدرسي.كما اطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات مشروع الرخصة المهنية للمعلم، حيث ستتضمن الرخصة تقييم المعلمين في المعايير المهنية لرخصة المعلم، واختبار في المادة التخصصية.ويأتي هذا المشروع ضمن أولويات مجلس التعليم والموارد البشرية، وذلك لأهميته في رفع كفاءات المعلمين في دولة الإمارات، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، فيما سيتبع مشروع رخصة المعلم ترخيص العاملين في القطاع التعليمي، كمدير مدرسة، ونائب مدير المدرسة وغيرهما.حضر الاجتماع سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسارة الأميري وزيرة دولة، والدكتور علي النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.كما حضره الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور حسان المهيري، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية، والدكتورة رابعة السميطي وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة لقطاع تحسين الأداء. (وام)