قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن الهيئة العامة للصناعة «تقوم بإعادة توزيع القسائم الصناعية فور الانتهاء من إجراءات سحبها واسترجاعها وتقييم المباني المقامة عليها»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد تاريخ محدد للتخصيص». وأوضح الروضان، في رد على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، ان «توزيع القسائم التي سحبت يتم عن طريق موافقات التوسعات لاعتمادها وفق الأسس والمعايير التي يقرها مجلس الإدارة، والذي اعتمد أخيراً أسس ومعايير توطين الموافقات الجديدة في المناطق الصناعية، حيث تتمحور الرأسمالية الصناعية في 20 في المئة والأولوية الصناعية 30 في المئة والقيمة المضافة على الاقتصاد الوطني 50 في المئة». وذكر أن «الهيئة انطلاقاً من دورها في تنمية النشاط الصناعي وتطويره، تقوم بتوزيع وتسليم القسائم المسحوبة حسب القطاعات والانشطة الصناعية وأولوية التخصيص لتوسعات المنشآت الصناعية المقامة في هذه المناطق، وطبقاً للموافقات الصناعية الممنوحة والمحدثة بعد دراسة جدواها وتطبيق الشروط والمعايير عليها». وأوضح الروضان أنه «في عام 2017 صدرت قرارات في شأن إلغاء 14 مشروعاً صناعياً وسحب القسائم المخصصة لها»، مشيراً إلى أن «القانون منح الحق بالتظلم من قرارات السحب الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، حيث قام أصحاب العلاقة بتقديم تظلمات تم رفض تظلم 8 منها، وقامت الهيئة بمهامها نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة في شأن إلغاء المشاريع وسحب القسائم المخصصة، حيث تمت إعادة تخصيص هذه القسائم المسحوبة وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة وكتوسعات لأصحاب الطلبات المستحقة، وذلك بعد اعتماد تخصيصها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن».