وجّه النائب نايف المرداس مجموعة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تتعلق بتخصيص القسائم الصناعية، مؤكدا أنه يجب على الجهات الحكومية أن تكون أكثر حرصا على حماية أراضي وأموال الدولة، إلا أن هناك قرارات وزارية جاءت من الوزير الروضان تخالف كل الأعراف في حماية تلك الأراضي. وتساءل المرداس عن معايير التخصيص للقسائم الصناعية التي تم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وعن صحة الموافقات التي تم الحصول عليها من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وعرضها على اللجنة، مضيفا: هل قام الوزير بالاجتماع ببعض أعضاء مجلس الأمة لعرض آلية التوطين؟ وهل تم توجية الدعوة إلى جميع اعضاء المجلس؟ وطلب تزويده بأسماء المستشارين في الوزارة والجهات التابعة لها، وقيمة المكافآت الشهرية لهم، وبصور من شهاداتهم الدراسية، وتزويده بالجهات الحكومية الأخرى التي يعمل بها هؤلاء المستشارون سواء كمستشارين أو موظفين. وأضاف: «يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات التي تم حضور المستشارين فيها، وصفتهم والقرارات التي اتخذت بتلك الاجتماعات، وهل يوجد مستشار يعمل في مكتب الوزير ويعمل في نفس الوقت بالقطاع الخاص؟».