وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزيرالتجارة والصناعة خالد الروضان حول مديونيات القسائم الصناعية، مشيرا إلى انه «سبق أن بينت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها تعثر الهيئة العامة للصناعة في تحصيل بعض الإيرادات المستحقة من القسائم الصناعية بشكل خاص، وعلى عموم الإيرادات بشكل عام، إلا أن الهيئة لم تتفق مع هذه الملاحظة المطروحة بكتاب رسمي منها، كما هو مثبت في التقرير».وقال العدساني في سؤاله، إن تقرير مراقب الحسابات المستقل للبيانات المالية المدققة للهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 يشير إلى وجود 18 مليون دينار تمثل مبالغ مستحقة عن قيمة مياه تبريد تم بيعها للشركات النفطية في منطقة الشعيبة الصناعية ومبالغ مستحقة عن الإيجارات والمخالفات على القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية الواقعة في كل من الشعيبة وصبحان وأمغرة والصليبية والدوحة وعشيرج وميناء عبدالله والفحيحيل والأحمدي وشرق والشويخ والري والسكراب.وبين أن ملاحظات الجهات الرقابية حول مديونيات القسائم الصناعية، تمثلت في ديوان المحاسبة الذي بين في تقريره السنوي تضخم رصيد المبالغ المستحقة للهيئة سالفة الذكر أعلاه وطالب الهيئة بضرورة تحصيل مستحقاتها أولا بأول، كما بين جهازالمراقبين الماليين في تقريره تكرار وقوع الهيئة بالمخالفات المتعلقة بمديونيات القسائم الصناعية، مطالبا بتزويده بكل الإجراءات التي تمت أو سوف يتم اتخاذها بِشأن الموضوع المشار إليه بمقدمة السؤال.