قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن أتفاقية تيران وصنافير، وصحة توقيعها، كان متوقعًا، فى ظل دولة القانون ومؤسسات الدولة القانونية.جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، بشأن صحة توقيع الإتفاقية، وأن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الإتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الإتفاقيات بكونها عمل من أعمال السيادة.وأكد فوزى أنه إبان مناقشة الاتفاقية والجدل الذى دار بشأنها، تحدث مع الجميع وفق النظريات الدستورية، بأن هذه الإتفاقية وفق أعمال السيادة الموكلة لرئيس الجمهورية، والحكومة، ومن ثم لا ولاية للقضاء عليها، مضيفا أن حكم المحكمة الدستورية، أثبت ودقق وجه نظره، وأن البرلمان كان موقفه صحيح بمناقشة الاتفاقية لأنها اختصاص أصيل له. قائلا:" أنا كنت أتحدث وفق النظريات الدستورية وثبت بحكم المحكمة".ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أن أعمال السيادة تتضمن العلاقات الدبلوماسية وما تتضمنها من اتفاقيات ذات طبيعة خاصة، وقطع العلاقات البلوماسية والتمثيل الدبلوماسى، وأيضا العلاقات التبادلية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والقرارات المتعلقة بالأمن القومى مثل الطوارئ والحرب.واختتم حديثه بالتأكيد أن الحكم عنوان الحقيقة.وجاء حكم المحكمة بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.