إعداد: بنيامين زرزورتراجعت أهمية كافة البيانات الاقتصادية فيما يتعلق برهانات المستثمرين في وول ستريت، بعد قنبلة التعرفة الجمركية التي فجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، لتتحول الحرب التجارية المرتقبة إلى بؤرة تركيز فعاليات السوق هذا الأسبوع.ولم يتأخر رد الأسواق يوم الجمعة، حيث تراجعت أسهم كافة القطاعات تقودها أسهم شركات التعدين التي فقد بعضها 5% (أرسيلور ميتال). وتوالت ردود الأفعال السياسية من كل حدب وصوب، وتراوحت بين طلب التروّي والتهديد بالمعاملة بالمثل. وتخشى أوساط السوق من تضرر حركة التجارة العالمية، التي كانت إحدى أبرز عوامل دفع الأسهم، خاصة بالنمو الذي حققته سنوياً بنسبة 4% منذ عام 2011.وما يثير قلق المستثمرين ليس فقط ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، بل تبعات الحرب التجارية على خطة ترامب الضريبية، التي قد تتأثر سلباً بارتفاع معدلات التوتر التجاري.ويقول ستيفن وايتنج كبير المحللين لدى مجموعة سيتي بانك: «في حال تعرضت اقتصادات العالم الكبرى لموجة من تصعيد العقوبات، وفرض الحظر على حركة بعض السلع، فلا بد أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تتراوح بين 10 و20 %». وهناك مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على التوازن بين النمو والتضخم في الولايات المتحدة، والضغط على معدلات النمو الاقتصادي خارجها.وتضع ضغوط الحرب التجارية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين فكي كماشة تماماً، مثلما حصل لبنك بريطانيا، بعد التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حيث يجد نفسه مضطراً لضبط معدلات التضخم، في وقت يسعى فيه للتخلص من برنامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة.ويتلقى السوق هذا الأسبوع تقارير اقتصادية مهمة، لعل أبرزها تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط، الذي يسلط الضوء على معدلات أسعار أجور الساعة ونسبة المشاركين في سوق العمل، إضافة إلى معدلات التضخم، لتحديد موقف المجلس من قرار رفع الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، كما يتلقى السوق تقرير «بيج بوك»، الذي يتضمن معلومات مهمة حول الأداء الاقتصادي.ويدلي عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكلمات خلال معظم أيام الأسبوع، منهم محافظ بنك نيويورك ويليام دادلي، ومحافظ بنك دالاس روبرت كالبان، واثنين من نواب رئيس المجلس.وعلى المستوى العالمي هناك الانتخابات الإيطالية وتبعاتها على استقرار البلاد والاتحاد الأوروبي، على الرغم من تبدد المخاوف من فوز الانفصاليين. ويجتمع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الخميس، والبنك المركزي الياباني، لكن احتمال تغيير سياسة أي منهما النقدية مستبعد، على الرغم من الضجة المفتعلة من قبلهما حول تقليص برامج التحفيز المالي.وفي الصين تنعقد دورة اجتماعات مؤتمر الحزب الحاكم وسط تركيز على قضايا سياسية، بعد الاطمئنان إلى نمو اقتصادي يقترب من 6.5% هذا العام، إلا أن المستثمرين يتابعون بدقة، ردة فعل الحكومة الصينية باعتبارها أكبر منتج للفولاذ في العالم، حيال قرار ترامب، وما قد يستتبع ذلك من تصاعد في الحرب التجارية القائمة أصلاً بين العملاقين.