إعداد: بنيمين زرزور تدير قوى السوق في «وول ستريت» ظهرها لنتائج الشركات هذا الأسبوع بينما تحبس أنفاسها ترقباً لمزيد من البشائر على صعيد كوفيد-19 وتبعاته على الاقتصاد على أمل أن تتعزز الأخبار الخاصة بفتح الاقتصاد ضمن برنامج زمني مدروس.وعدم الاهتمام بنتائج الشركات، على أهميتها، مرده إلى أن توقعات المحللين كلها تصب في خانة التراجع وهو ما ظهرت بوادره الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تكشف التقارير الاقتصادية عن دائرة الضرر الأوسع على صعيد الاقتصاد ككل، ما وضع تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعي الذي يصدر كل خميس على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين حيث بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم 22 مليون أمريكي خلال شهر واحد حتى الآن.وتصدر شركات بارزة نتائجها هذا الأسبوع من وزن «نتفليكس» و«كوكا كولا» و«اي بي إم» في بيئة محفوفة بالتشاؤم تدفع المستثمرين للبحث في خفايا تقارير الشركات عن مدى تأثر خططها بما خلفه الفيروس خلال شهر وما يمكن أن يخلفه مستقبلا.ويتلقى السوق بعض التقارير الاقتصادية المهمة، بما في ذلك مبيعات المنازل القائمة يوم غد الاثنين، والسلع المعمرة يوم الجمعة. لكن تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعية تبقى في بؤرة التركيز سعياً وراء معرفة ما إذا كان عدد العمال الذين يسعون للحصول على إعانات قد بلغ ذروته، وما إذا كانت هناك أي علامات على عودة البعض إلى وظائفهم، بينما تصل أموال الدعم الحكومي إلى أيدي رجال الأعمال والشركات.وقد صمدت الأسهم الأسبوع الماضي وسط علامات على أن تفشي الفيروس بلغ ذروته ويمكن أن تبدأ بعض عمليات إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً في الأسابيع القليلة المقبلة. وعززت تلك الآمال يوم الجمعة نتائج دراسة مبكرة لعقار «جيلياد» الواعد في شفاء الإصابات الشديدة من الفيروس. وقال باتريك ليري، كبير استراتيجيي السوق في شركة «إنكابيتال»: «يتوقف مسار مخاطر الأصول على أخبار الفيروس. ويتوقع الناس بيانات اقتصادية سيئة في مختلف القطاعات. والتقرير الاقتصادي الوحيد الذي يفيدنا هو تقرير إعانات البطالة يوم الخميس». وكشفت نتائج الشركات الأسبوع الماضي عن تراجع في أرباح الربع الأول بدءاً من البنوك الكبرى. ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الأول بنسبة 14.5%، وهو أسوأ ربع منذ الربع الثالث من عام 2009 حيث تراجعت بنسبة 15%. أما بالنسبة للربع الثاني، فالمتوقع أن يكون الانخفاض حاداً وقد يصل إلى 27.3%، وفقًا لبيانات «ريفينتيف».وقد ضع الرئيس دونالد ترامب مبادئ توجيهية لإعادة فتح الاقتصاد، لكنه ترك حرية القرار لكل ولاية، حيث تواجه الولايات مستويات مختلفة من الإصابات الجديدة. وتتمثل إحدى المشكلات في عدم وجود تجهيزات اختبار، وقد تم الضغط على الشركات الأمريكية لتوفيرمزيد منها حتى يمكن إعادة العمال إلى وظائفهم بأمان أكبر.وتسارع الشركات لاستغلال سوق السندات بوتيرة قياسية لتعزيز حيازاتها النقدية التي تعينها خلال إغلاق الاقتصاد، ولن يكون هذا الأسبوع مختلفًا. وأصدرت الشركات سندات مصنفة استثمارياً تجاوزت قيمتها 160 مليار دولار منذ إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم 9 إبريل/ نيسان عن شرائه سندات الشركات المتعثرة ضمن شروط.