تونس (أ ف ب) - اعلنت الحكومة التونسية انها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل انتاج الفوسفات وهددت بالتدخل بعد اكثر من شهر من شلل الانتاج بسبب تحركات اجتماعية في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد التونسي. واثر فشل محاولة جديدة للتفاوض كلفت رئاسة الحكومة وزير العدل اتخاذ اجراءات فورية لبدء ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة انتاج الفوسفات ونقله. واكدت رئاسة الحكومة التخلي عن كافة الوعود التي قدمت اثناء المفاوضات بما فيها عمليات توظيف وايضا نتائج اختبارات التوظيف التي كانت وراء الاحتجاجات الاخيرة. وتوقف انتاج الفوسفات منذ نهاية كانون الثاني/يناير مع اندلاع اضطرابات اثر اعلان نتائج اختبارات توظيف في "شركة فسفاط قفصة" اكبر موفر لفرص العمل في منطقة الحوض المنجمي في الوسط الغربي التونسي احدى افقر مناطق البلاد. واغلق محتجون على نتائج الاختبار، الطرق ونظموا اعتصامات. وتواصلت الاضطرابات منذ ذلك الحين ومنعت استئناف نقل الفوسفات وعمل الشركة وهي من ابرز منتجي الفوسفات في العالم. وعبر وزير الطاقة التونسي خالد قدور الاثنين عن الاسف لوصول الامر الى احتمال اضطرار شركات تحويل الفوسفات في تونس لاستيراد هذه المادة الاولية، بحسب ما اوردت الصحافة المحلية مؤكدا في الان ذاته ان موقعي انتاج استأنفا العمل في اليومين الاخيرين. والفوسفات قطاع استراتيجي في الاقتصاد التونسي. وعاد انتاجه الذي كانت عطلته اضطرابات سابقة، الى الارتفاع في 2017 ليبلغ 4,1 ملايين طن، لكن استمرار حالة الشلل الحالية ينذر بمنع تحقق هدف انتاج 6,5 ملايين طن في 2018، وهو رقم مهم ومحدد ضمن اهداف تحقيق نمو في الناتج الاجمالي. وكانت منطقة الحوض المنجمي شهدت في 2008 حركة احتجاج كبيرة قمعت بشكل دموي في عهد الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي. © 2018 AFP