وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: الوثيقة صدرت من الحكومة ودخلت حيز التنفيذ والحكومة عملت على تطويرها، وبين ان البرنامج الأساسي في الوثيقة يتضمن ٥٠ بندا استراتيجيا تنفيذيا، وهو ضمن رؤية الكويت ٢٠٣٥ وهو ليس قانونا يعرض على المجلس. وأوضح الصالح أنه في مارس ٢٠١٥ كانت السيولة في الاحتياطي العام اكثر من ٣٥ مليارا، وانخفضت ويتوقع انها تنضب في مارس سنة ٢٠٢٠ اذا لم نقم بالاجراءات الاصلاحية، مشيرا إلى أنه تم انشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المسار الاصلاحي الاقتصادي. ورد وزير المالية نايف العجمي بأن إصلاح المسار الاقتصادي ينصب على ضبط الميزانية العامة في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز بـ ٣ مليارات دينار في سنة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وتم وضع ١٣ مبادرة لضبط النفقات العامة من خلال اعادة الضبط والترشيد. ولفت إلى أن هناك مبادرة لبيع العقارات الحكومية غير المستغلة بما يلا يخل بالقوانين والانظمة، وبما يحقق افضل عائد للمال العام، وهناك مبادرة لاعادة تقدير بمراجعة الرسوم كقيمة لاستغلال اراضي الدولة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو مزارع وشاليهات، وسيتم اعادة تسعيرها بما يحقق المصلحة العامة.