أبوظبي: فؤاد علي أجلت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة بالدولة، المتهم فيها 33 شخصاً من جنسيات مختلفة، لانتظار ورود الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين من قبل بعض الجهات وبعدها يتم تحديد موعد مرافعة النيابة العامة والمحامين.وطلب المحامي الدكتور خالد الحمادي استدعاء شهود النفي للاستماع إلى أقوالهم، وأفادت هيئة المحكمة له بتقديم طلب بأسماء وعناوين الشهود، كما ورد ملف الوصف الوظيفي لموكله المتهم الثاني.تعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف موظفة تعمل بقسم الامتثال بالبنك في يوم 20 ابريل الماضي بعد ورود بلاغ من قسم العمليات المركزية بالبنك، وجود تحويلات من حساب المصرف بمبلغ 635 مليون درهم إلى حسابات متعددة بأكثر من بنك.