أبوظبي:فؤاد علي نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية استغلال الوظيفة والاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة بالدولة باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بحساب البنك وتحويل تلك الأموال إلى شركات خاصة مملوكة لبعض المتهمين، وقررت تأجيل القضية لإعداد المرافعة إلى جلسة يوم 14 نوفمبر المقبل.حضر جلسة المحاكمة 33 متهماً، ووجهت المحكمة الاتهام إلى المتهم الأول كونه يعمل موظفاً بقسم عمليات بطاقات الائتمان والخصم اتفق مع المتهمين من الثالث إلى السابع بالاستيلاء على أموال المصرف وتحويل الأموال إلى حسابات شركات مملوكة لمجموعة من المتهمين مقابل الحصول على نسبة تقدر 15% للمتهم الأول ونسب متفاوتة لبقية المتهمين من 3 إلى 7، وللدخول إلى النظام الإلكتروني لابد أن تتوفر صلاحية الولوج للمتهم الأول وللحصول عليها اتفق مع المتهم الثاني بالاشتراك بفريقي الاتفاق والمساعدة والذي يعمل مساعد مدير بقسم العمليات المركزية بالمصرف نفسه، بمنح الأول صلاحية الموافقة بالدخول للنظام الإلكتروني للبنك لتنفيذ الحركات المالية النهائية في نظام الحوالات المالية الموجود بالنظام الإلكتروني الخاص بحساب المصرف جهة عملهما، وعلى أثره دون بمستندات دفع الرواتب بيانات الشركات المملوكة للمتهمين 9، 11، 12، 16،19،20، 27، 32، وأرقام حسابات الشركات واسم البنك المحول إليه والمبالغ المستولى عليها المراد تحويلها إلى حساب كل شركة، والتي حصل عليها المتهم الأول من المتهمين الثالث إلى الثامن، وتم تنفيذ حركات تحويلات المبالغ عبر خصمها من حساب المصرف لدى المصرف المركزي إلى حساب كل شركة، والقيام وباقي المتهمين من 3 وحتى 32 بالاستيلاء عليها دون وجه حق.واتهم المتهمان الأول والثاني الموظفان العموميان بالبنك، بتهمة تسهيل الاستيلاء على تلك المبالغ والمملوكة لجهة عملهما، وتهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال البنك تمثل في ضياع 9 ملايين و876 ألف درهم و770 درهماً، وكذلك تهمة استغلال وظيفتيهما، والتهمة الخامسة قيامهما بتسهيل الاستيلاء لصالح المتهم 33 والذي يملك شركة على مبلغ 200 مليون درهم، لكن أثر الجريمة أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم قيام النظام بإجراء التحويلات في حساب الشركة لعدم اكتمال البيانات على النحو المبين.وأنكر المتهم الأول والثاني الاتهامات المسندة إليهما، كما أنكر المتهمون من الثالث وحتى الثامن بأن اتفقوا مع الأول والثاني على ارتكاب جريمة الاستيلاء وذلك عبر تحديد المبالغ المحولة ونسب توزيعها وباستقطاب أصحاب الشركات المحول إليها المبالغ المستولى عليها والحصول منهم على أسماء شركاتهم وأرقام حساباتها وأمدوا بها المتهم الأول والثاني لإثبات تلك البيانات في النظام الإلكتروني.أما المتهم التاسع والعاشر فقد أنكرا تهمة الاتفاق مع الأول وتحويل 50 مليون درهم ونسب توزيعها لحساب الشركة، المملوكة للمتهم التاسع بإمداده برقم الحساب، كذلك أنكر المتهم الحادي عشر والذي يملك شركة لصياغة الذهب تحويل 40 مليون درهم، كما أنكر المتهمون من الثاني عشر إلى الخامس عشر إعطاءه حساب الشركة المملوكة للمتهم الثاني عشر لتحويل 200 مليون درهم عبر النظام الإلكتروني للبنك.وشارك المتهمين من 16 إلى 18، الذي لم يحضر جلسة المحاكمة (عربي الجنسية)، بالمساعدة في تحديد المبالغ المحولة إلى شركة مملوكة للمتهم 16 (عربي الجنسية) بإمدادهم برقم حساب الشركة لتحويل 80 مليون درهم، وأنكروا التهمة الموجهة إليهم، كذلك وجهت للمتهمين من 19 إلى 24 نفس التهمة وهى تحديد المبالغ المحولة إلى شركة خاصة يملكها المتهمان 19 و20 بقيمة 265 مليون درهم وأنكروا الاتهام، وكما أنكر المتهمان 25 و26 تحويل مبالغ بقيمة 98 مليون 438 ألف درهم لحساب الشركة المملوكة للمتهم 25 وأنكر الاتهام، أما المتهمون من 27 ولغاية 31 طلبوا تحويل مبلغ وقدره 9 ملايين و852 ألف درهم لحساب شركة تملكها المتهمة 27 أوروبية الجنسية والمتهم 31 وقد أنكروا التهمة الموجهة إليهم.وأنكر المتهم 32 تحويل مبلغ 3 ملايين و688 ألف درهم لحساب شركته وكذلك أنكر المتهم 33 تحديد مبلغ 200 مليون درهم لحساب شركته التي يملكها.