قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور عادل الدمخي ورياض العدساني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي كان راقيا بغض النظر عن اختلاف الآراء وسار وفق الاجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس. واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب الانتهاء من جلسة مناقشة الاستجواب "إن جلسة الأمس اقر فيها العديد من القوانين المهمة مثل (تعارض المصالح) اضافة الى مناقشة (الوثيقة الاقتصادية) التي هي عبارة عن رؤيا لا يتم التصويت عليها" . وذكر "ان النواب استمعوا في جلسة الأمس الى شرح الوزراء المعنيين" معربا عن أمله في ان تكون عجلة التشريع بدأت بالدوران وان تشهد الجلسة المقبلة اقرار المزيد من القوانين. وكانت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة اليوم والتي خصصت لمناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان د.عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي قد انتهت دون تقديم طلب طرح ثقة. وقال النائب د.عادل الدمخي إن الاستجواب أخلاقي ومبدئي، وهو يختلف نوعيا عن بقية الاستجوابات التي تتعلق عادة بحماية المال العام والقضايا المالية. وبين الدمخي أن الوزير الخرافي ليس لديه وزارة وبعض الوزراء الآخرين لديهم 7 و 8 جهات تندرج تحت مسؤولياتهم، والوزير لا يملك شيئا واختصاصاته الأصيلة تنازل عنها، فهو وزير بلا وزارة، وعندما أسندت له الأعمال لم نر له دورا. من جهته أوضح النائب رياض العدساني أن التشكيل الحكومي الاخير جاء عكس تصريحات رئيس الوزراء وأن تعيين الوزيرالخرافي جاء على اساس انه محلل يعمل على توطيد العلاقة بين السلطتين . ورأى العدساني أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة تثقل كاهل الحكومة وليس لها مهام وان وجد فهي اختصاصات متواضعة للغاية، مطالبا بإلغائها وإسنادها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقال الوزير الخرافي في رده على المستجوبين إنه قبل الوزارة بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء حيث طلب منه التنسيق بين السلطتين لتخفيف التوتر بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام. وذكر أن الاستجواب تم الاعلان عنه بعد 26 يوما فقط من أدائه القسم والمفترض أن يحاسب عن الأداء بعد أداء القسم ولكن الاستجواب يستشهد بما هو قبل ذلك. وحول رد وزير الدفاع السابق على اقتراح برغبة وتحويله إلى المجلس في عهد الوزير الحالي قال الخرافي "ما المخالفة الدستورية في توقيع الوزير السابق على الاقتراح برغبة الذي أشرت إليه ؟ والتعامل يكون مع الكيان وليس مع الوزير". وعرض الخرافي ٨ حالات سابقة تمت بذات الطريقة ومن بينها تعديل قانون الجيش وعليه توقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد. وفيما يخص السؤال البرلماني الذي أرسله النائب العدساني قال الخرافي "تسلمت السؤال البرلماني في 28 ديسمبر وتبعه اربعة أيام إجازة رسمية وبعثت الرد في 12 يناير وبالتالي لم أتأخر إلا يوما واحدا واعتذر عن ذلك". وعرض الخرافي 10 أسئلة في الحكومة السابقة تم تسليم الردود عليها خلال 20 يوما و55 سؤالا من 20 إلى 55 يوما و16 سؤالا من 50 يوما إلى 80 يوما و9 أسئلة من 80 إلى 120 يوما و6 أسئلة مضى عليها 120 يوما ولم يتم عليها استجواب. وبالنسبة لموضوع المعوقات المالية ٌقال ألخرافي إن هناك شبابا كويتيين يعملون بالوزارة ولم يتسلموا مستحقاتهم منذ 6 أشهر وقد أخذت وعدا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة. وتحدث النائب د.عبد الكريم الكندري مؤيدا للاستجواب، وقال إن المواطن يستشعر مآسي في العمل السياسي في الكويت، بسبب تكريس غياب المصداقية والتناقض مع النفس وغياب الشفافية، و نحن لا نقدم نموذجا حقيقيا للعمل السياسي. وأضاف أن العمل الوطني هو تكريس للشفافية، وكان يفترض من الوزير الخرافي أن يبين لرئيس الوزراء أن عليه شبهة. وبين أن العمل السياسي يقدم سوء النية على حسن النية وعلى من يتولى العمل أن يبعد نفسه عن الشبهات لكن الخرافي رسخ الشبهات وأكدها عليه. وتحدث النائب فيصل الكندري معارضا للاستجواب ، وقال إن الاستجواب الموجه إلى الوزير الخرافي لا يرقى إلى كونه استجوابا بل هو تصفية حسابات، وأنه عبارة عن 12 محورا تم دمجهم في محور واحد. وأضاف الكندري أن توزير الخرافي جاء بناء على مرسوم صدر باسم صاحب السمو، والاستجواب استند على تغريدات بأسماء وهمية، مطالبا المستجوبين باستقاء المعلومات من مصادر رسمية. ورأى الكندري أنه كان من المفترض استغلال وقت المجلس لإنجاز القوانين التي ينتظرها ابناء الشعب الكويتي. وكان مجلس الأمة قد اتخذ قراراً في جلسته العادية أمس الثلاثاء بإدراج الاستجواب المكون من محور واحد حول التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزيرعلى جدول الأعمال ومناقشته في جلسة اليوم الأربعاء وفقا للمادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.