وضع ديوان الخدمة المدنية قرار تكويت الوظائف الحكومية محل التنفيذ، بتحديد أعداد الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم اعتباراً من أول يوليو المقبل، وتجميد الميزانية الخاصة بهم عن السنة المالية 2018 /2019.وتأتي خطوة الديوان استكمالاً لما سبق أن حدده من نسب لتكويت الوظائف الحكومية ضمن مدة تمتد لخمس سنوات.وألزم الديوان الجهات الحكومية تطبيق سياسة الإحلال التي وضعتها الدولة، حيث طلب من وزارة التربية النصيب الأكبر من عملية الاستغناء عن 1507 وافدين، فيما طلب من وزارة التجارة والصناعة وهيئة شؤون القصر الاستغناء عن موظفيهما غير الكويتيين بنصيب موظف واحد لكل جهة.وطلب من إدارة الفتوى والتشريع الاستغناء عن 3 موظفين، ومجلس الوزراء عن 50 موظفاً والمجلس الأعلى للتخطيط عن موظفين اثنين، ووزارة الخارجية عن 11 موظفاً، وديوان الخدمة المدنية 20 موظفاً، ووزارة المالية 11 موظفاً، والإدارة العامة للجمارك عن موظفين، ووزارة الدفاع 6 موظفين، ووزارة الإعلام 35، ووزارة الصحة 273، ووزارة التعليم العالي 4 موظفين، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 436، ووزارة الكهرباء والماء 158، ووزارة الأشغال العامة 40 موظفاً، ووزارة الخدمات 3 موظفين والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2 والإدارة المركزية للإحصاء 2 ومؤسسة الموانئ 8 والهيئة العامة لشؤون القصر 1 والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 24 والإدارة العامة للإطفاء 6، والهيئة العامة للرياضة 8، وبلدية الكويت 70، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 3 والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 12 موظفاً، على أن يتم تحديد نسب السنوات المقبلة وفق مقتضيات الحاجة.