أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم لـ «الراي» أن الاستغناء عن الوافدين في البلدية بدأ، وأنه لن يتراجع عن المضي قدماً في سياسة إحلال الكويتيين، مشدداً على «الإصرار والتصميم وعدم الرضوخ لأي ضغوط».وتزامن تصريح الجاسم لـ«الراي» مع اصداره قرارا يمثل خريطة طريق لوقف تعيين الوافدين، وتخفيض أعدادهم، والحرص على دعم و توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.وكشف الجاسم أنه يعكف على مراسلة البلدية والمجلس البلدي والإدارة القانونية في هذا الخصوص، مبيناً أن «الاستغناء عن الوافدين سيتم وفق آليات عدة، تشمل إنهاء عقود البعض وعدم تجديد عقود آخرين، مع إعادة تقييم الوافدين الموجودين».وأشار إلى أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية يعكف على حصر الحالات الموجودة، وأن التنفيذ سيكون تدريجياً وفق الإجراءات الإدارية والقانونية»، مبيناً أن العمل «يسير في خطين متوازيين، من خلال التوجه بشكل أكبر نحو الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا في العمل بالتوازي مع الاستغناء عن الوافدين».وبيّن أن «ثمة توجهاً لإلغاء قطاع السجل العام، وإدارة السجل الصادر والوارد، واعتماد آلية التعامل والتراسل الإلكتروني بين كل الإدارات والقطاعات، الأمر الذي من شأنه تقليل أعداد الموظفين الوافدين بشكل كبير، فضلاً عن تشجيع المواطنين على العمل في مثل هذه الوظائف التي لا تحتاج إلى دوام مكتبي ويمكن لهم إنجازها عن بعد».ورداً على سؤال «الراي» للجاسم «وماذا عن مستشاريك الوافدين؟»، رد الوزير «لا مستشارين أجانب لدي، لم أعين ولا ألجأ إلى مستشارين أجانب».