تواجه حركة «فتح» ضغوطاً فلسطينية تشترط تحقيق المصالحة الوطنية قبل عقد المجلس الوطني، في وقت شكَت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من أن السلطة أوقفت، منذ مطلع العام الحالي، صرف المخصصات المالية للجبهة. وتبدي «الشعبية» معارضة شديدة لقرار الرئيس محمود عباس عقد المجلس الوطني في مدينة رام الله نهاية الشهر الجاري، ونيته استبدال أكثر من 80 عضواً في المجلس توفوا خلال السنوات الماضية، وتطالبه بعقد جلسة المجلس وفقاً لاتفاقات المصالحة و «مخرجات اجتماع بيروت في كانون الثاني (يناير) 2017». وقالت مصادر قيادية في «الشعبية» لـ «الحياة»، إن الجبهة «ستمارس ضغطاً على قيادة فتح لإرجاء عقد المجلس حتى تذليل العقبات، وإنجاز المصالحة»، كما «ستطالب بتراجع عباس عن قراره وقف مستحقاتها المالية لأنه لا يجوز له وقفها، خصوصاً أنها تحصل عليها، مثل كل الفصائل، من الصندوق القومي الفلسطيني وفقاً لأنظمة منظمة التحرير». واعتبرت أن وقف المخصصات «يأتي في إطار الضغوط، نظراً لأن الشعبية تعارض بعض سياسات عباس المتعلقة بقضايا سياسية وداخلية». يُذكر أن «الشعبية» تعارض اتفاق أوسلو الموقّع مع إسرائيل عام 1993 باسم منظمة التحرير، كما تعارض المفاوضات التي يجريها عباس منذ 25 عاماً مع إسرائيل، من دون أن تحقق نتيجة تُذكر، وتصفها بـ «العبثية»، فضلاً عن موقفها الرافض الانقسام والعقوبات التي فرضها عباس على سكان قطاع غزة. وعلى صلة باجتماع المجلس الوطني، أوضحت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» أن عباس يرفض إشراك «حماس» قبل تلبيتها شروطه المتمثلة بـ «تسليم قطاع غزة فوق الأرض وتحتها... بما في ذلك تمكين الحكومة، والأمن، وسلاح كتائب القسام»، مضيفة أن «حماس ترفض قطعياً تسليم سلاحها، لكنها مستعدة لتسليم الأمن بالتوافق، ووضع السلاح تحت سلطة منظمة التحرير في حال كانت جزءاً منها». وأشارت إلى أن عباس يرفض إشراك حركة «الجهاد الإسلامي» أيضاً في الاجتماع. ومن المرجح أن تقاطع «الشعبية» جلسة المجلس الوطني «في حال لم تستجب قيادة فتح مطلبها عقده وفقاً لاتفاقات المصالحة، ومخرجات بيروت، وعلى قاعدة تشاركية، من خلال إشراك حماس والجهاد». غير أن من المنتظر عقد اجتماع رفيع المستوى بين قياديين من «الشعبية» و «فتح» خلال الأيام القليلة المقبلة في القاهرة، يشارك فيه قياديون من قطاع غزة والخارج، للبحث في إيجاد حل لعقد المجلس الوطني.