أحال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي الى مجلس الأمة طلبي النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم، لاستكمال محاكمتها في قضية جنح تمييز للأول مرفوعة من سمو الشيخ ناصر المحمد، وأما الهاشم فقضيتها جنح مرور. وأحيل الطلبان الى اللجنة التشريعية التي ستنظرهما في اجتماعها بعد غد. وفي القضية رقم 1932 لسنة 2015 جنح (139/2014 الشامية) والمقيدة برقم 404/2016 جنح مستأنفة (404/2017 جنح تمييز؛ اتهم الادعاء العام الطبطبائي بأنه في يوم 13/6/2014 بدائرة مخفر شرطة الشامية، سب علنا المجني عليه سمو الشيخ ناصر المحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طريق نشر تغريدات تضمنت ألفاظ السب المبينة بالمحضر، مما يخدش شرفه واعتباره، وكان ذلك على مرأى من الغير، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمه بأنه أسند للمجني عليه واقعة تستوجب عقابه؛ أنه يتعامل مع إسرائيل، مما تسبب في الإساءة الى كرامته واعتباره ومكانته وآذى سمعته، طالباً عقابه بالمادتين 209، 210 من قانون الجزاء. يشار إلى أنه بجلسة 22/12/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه، فاستأنف الادعاء العام الحكم، بجلسة 11/4/2016 وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانته عنهما بتغريمه مبلغ 150 ديناراً للارتباط. ولفتت المذكرة إلى أن المتهم طعن في الحكم بالتمييز، وبجلسة 28/5/2017 قررت محكمة الاستئناف (دائرة تمييز الجنح/2) مخاطبة النيابة العامة للاستفسار عما إذا كان المتهم عضوا بمجلس الأمة من عدمه، لتتم مخاطبة مجلس الامة بشان رفع الحصانة النيابية عنه وحددت جلسة 2/7/2017 لنظر الطعن. ولما كان الثابت من الاوراق أن الطبطبائي عضو بمجلس الأمة فإن السير والمضي في اجراءات المحاكمة يكون متوقفاً على صدور إذن من مجلس الأمة برفع الحصانة النيابية عنه على الوجه المقرر في القانون. وبالنسبة لمذكرة النيابة في القضية رقم 19505 لسنة 2015 جنح (2102/2005 المقيدة برقم 7927/2016 جنح مستأنفة (36/2017 جنح تمييز، فقد اتهم الادعاء العام فيها المتهمتين (و. ر) وصفاء الهاشم، بأنهما ألحق كل منهما أضرارا مادية بسيارة الآخر، وذلك بأن دخل كل منهما بسيارته تقاطع طريق منظم بإشارة مرورية بإهمال ودون انتباه، واصطدم بسيارة الاخر على النحو المبين بمخطط الحادث. وتسبب كل من المتهمتين عن غير قصد بإصابة المجني عليها (ع. ر) بالإصابات الواردة بالتقرير المرفق، نتيجة خطأهما المشار اليه اعلاه. وطلب الادعاء عقابهما بالمادة 34/1 من قانون المرور بدلالة المادة 199 من اللائحة التنفيذية، المادة 164 من قانون الجزاء. وبجلسة 17/2/2016 حكمت محكمة جنح المرور حضورياً ببراءة المتهمة الأولى من التهمتين الأولى والثانية المسندتين اليها، وبتغريم الهاشم 50 دينارا عن التهمتين المسندتين اليها للارتباط بينهما. كما أمرت المحكمة بإحالة الدعويين المدنيتين المقامتين من المتهمتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما. وبينت المذكرة أن الادعاء العام استأنف الحكم بالنسبة للمتهمة الأولى، واستأنفته الهاشم. وبجلسة 13/12/2016 حكمت محكمة الجنح المستأنفة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الهاشم على الحكم بالتمييز، وبجلسة 26/3/2017 قررت محكمة الاستئناف (دائرة تمييز الجنح/2) مخاطبة النيابة العامة عما اذا كانت الهاشم عضوا في مجلس الأمة من عدمه، لتتم مخاطبة مجلس الامة بشأن رفع الحصانة عنها. وتنفيذا لقرار المحكمة جنح التمييز سالف البيان طلبت النيابة العامة بكتابها رقم م ع أ/356 المؤرخ 30/5/2017 من وكيل وزارة الداخلية الإفادة عما اذا كانت الهاشم عضوا بمجلس الامة حالياً من عدمه، وأفاد وكيل وزارة الداخلية بأن الهاشم عضو بمجلس الامة حالياً. وقالت المذكرة إنه لما كان الثابت من الأوراق ان الهاشم عضو بمجلس الامة فإن السير والمضى في اجراءات محاكمتها يكون متوقفا على صدر اذن من مجلس الأمة برفع الحصانة النيابية عنها على الوجه المقرر في القانون. وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بعد غد، إلى جانب طلبي رفع الحصانة، تحديد منهجية وأولويات الموضوعات ذات الاختصاص الأصيل، ومشروع قانون بشأن نظام السجل العيني، والاقتراح بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من النائب أحمد الفضل بإضافة بند جديد (تعديل) برقم (8) يقدم المرشح شهادة البصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية. وتناقش الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم اتحادات الطلبة المقدم من الفضل، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية المقدم من الأعضاء: أسامة الشاهين، ود. عبدالكريم الكندري، وعمر الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، ورياض العدساني، فضلا عن عدد آخر من الاقتراحات بقوانين.