ارتأت اللجنة التشريعية الإبقاء على تشكيل مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من 7 أعضاء، على أن ترشح الححكومة الرئيس ونائبه، والاعتماد في جلسة خاصة لمجلس الأمة. تسلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية 3 طلبات نيابية برفع الحصانة عن 4 نواب، اختص اثنان منها بقضايا تتعلق بالمشاركة في انتخابات فرعية اجريت قبل موعد انتخابات مجلس الامة الحالي. وذكرت مصادر نيابية لـ "الجريدة" أن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف في القضية رقم 93/ 2016 جنايات الجهراء، كما طلبت رفعها عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية في القضية رقم 607/ 2016 جنايات المباحث، وكلاهما تتعلق بالمشاركة في الانتخابات الفرعية، في حين طلبت رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية جنح مباحث. إلى ذلك اعتمدت اللجنة في اجتماعها أمس بشكل مؤقت تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وقانون تعارض المصالح بشكل شبه نهائي وفي طور إعداد التقرير الخاص به. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع "إن اللجنة ارتأت الإبقاء على تشكيل مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من 7 أعضاء، على أن ترشح الحكومة الرئيس ونائبه". وأوضح الدلال أن ترشيح الحكومة سيعرض على مجلس الأمة لاعتماده في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل في الاجتماعات المقبلة بحث الموضوع لأهميته لأن القانون السابق والتجربة العملية أوجدا الكثير من الصعوبات والعقبات والمشاكل التي توجب أن يكون هناك تعامل خاص وقراءة وصياغة خاصة للنصوص القانونية. وذكر الدلال أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا جدا في مناقشة القانون ونظرت في 4 اقتراحات بتعديل القانون وكذلك الرد الذي ورد مكتوبا من الحكومة فيما يتعلق بالقانون، لافتاً إلى أن اللجنة نظرت أيضا في ملاحظات عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة، مثل جمعية الشفافية وحماية المال العام و"برلمانيون كويتيون ضد الفساد". وِأشار إلى أن قانون تعارض المصالح تم اعتماده بشكل شبه نهائي والمسألة التي ستحسم لاحقا استقلالية القانون أو ضمه جزءا من قانون هيئة مكافحة الفساد أم مستقلا. وقال إن اللجنة ستبت في قانون حق الاطلاع والشفافية، وسيقدم التقرير وفق الموعد القانوني الذي حدده المجلس. من ناحية اخرى، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون لحماية رواتب الكويتيين، في وقت أجلت النظر في القانون رقم 29/2015 بشأن إنشاء شركة جديدة للمواشي لأخذ رأي الجهات المعنية. وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي إن اقتراح حماية رواتب الكويتيين يحمي الراتب الأساسي وبدلاته مع ما يتم اعطاؤه للمواطن الكويتي خلال وظيفته من مزايا مالية، مشيرة الى أن اللجنة ارتأت أن الاقتراح جيد من حيث الفكرة ولا خلاف عليه من حيث الدستور وبالتالي تمت الموافقة عليه. وأوضحت ان الموضوع الآخر كان كتابا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن القانون رقم 29/2015 بشأن انشاء شركة كويتية مساهمة للاتجار بالمواشي. وقالت الهاشم إن "الحكومة قامت بدراسة جدوى بينت عدم الحاجة لإنشاء شركة مواش أخرى لأنها لن تحقق أرباحا إلا في السنة العاشرة بعد إنشائها"، لافتة الى أن "ذلك يعني أنه إذا تم إنشاء شركة مساهمة فلن يحق للمواطن الاكتتاب فيها إلا بعد عشر سنوات". وأضافت أن اللجنة قررت تأجيل النظر في القانون لأخذ رأي الهيئة العامة للزراعة وهيئة الغذاء ومعرفة أسباب عدم وجود مختبرات غذاء. وبينت الهاشم أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم رغم وجود شركة نقل المواشي الحكومية التي تملك اراضي في نيوزيلندا وأستراليا كما تملك حاوياتها الخاصة لنقلها. واستغربت عدم وجود أي دور للهيئة العامة للزراعة في حفظ سلامة المواشي وأسعارها، مشيرة إلى ان مختبرات الأغذية لا تضمن ولا تكفل لنا سلامة اللحوم التي تخرج من المسالخ الحكومية. وقالت الهاشم انه يفترض انشاء شركات مواش وتعزيز دور القطاع الخاص وتشديد الرقابة حتى تصل اللحوم بسعر مقبول للمواطن. وتساءلت: هل ننتظر ان يصل سعر الكيلو إلى ٧ دنانير؟ وهل من المعقول ان يأكل الكويتي اللحم النيوزيلندي مرة واحدة في السنة؟