استمر التفاعل النيابي مع قضية «النائب البنغالي» عبر تصريحات وأسئلة برلمانية تناولت تفاصيل هذه القضية وما ارتبط بها من اتهامات لمسؤولين حكوميين ونواب في مجلس الأمة. شهدت قضية "النائب البنغالي" وما ارتبط بها من اتجار بالبشر ورشاوى مالية لمسؤولين حكوميين ونواب في مجلس الأمة، تطورات جديدة، بعدما أحال النائب العام أمس كتابين الى المجلس يطلب فيهما رفع الحصانة عن نائبين، وسط تحذيرات نيابية للحكومة من استخدام هذه القضية لتشويه السمعة. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلم أمس كتابين من النائب العام، أحدهما بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم النائب البنغالي. وبينت المصادر أن الكتاب الأول يتعلق برفع الحصانة عن نائبين في قضية النائب البنغالي، أحدهما ممثل عن الدائرة الانتخابية الأولى، وكان يشغل منصب وزير سابق، والثاني عن الدائرة الانتخابية الثالثة، التي نقل قيده الانتخابي إليها مؤخرا. وأشارت إلى أن الكتاب الثاني يتعلق برفع الحصانة عن نائب في قضية إخراج ابنه من دورية شرطة. وقالت إن الرئيس الغانم سيتبع الإجراءات اللائحية في التعامل مع الكتابين، عبر إحالتهما إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، التي ستقوم بدورها بدعوة النواب الوارد أسماؤهم في الكتابين للاستماع إلى وجهة نظرهم، ثم تصوت على طلب النيابة العامة بالرفض أو الموافقة، حسب توافر الكيدية من عدمه، وتحيل تقريرها إلى المجلس المطالب بالبت فيهما قبل شهر من تاريخ وصوله إليه، أي قبل 28 يوليو المقبل. أنباء مفزعة من جهته، وجه النائب ثامر السويط سؤالا أمس إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عن أسماء المتورطين في القضية. وقال في نص سؤاله إنَ الأنباء المتداولة بخصوص قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر (تجارة الإقامات) واتهامات مسؤولين حكوميين ونواب وأفراد بالتورط معه، أنباء مفزعة لأهل الكويت، لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبيها. وأضاف: لذلك أدعو الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها، حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكافة رموزها ركناً أساسياً في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام. وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الاتي: هل هناك ثمة طلب قدم من النيابة العامة لاستئذان المجلس برفع الحصانة عن عدد من النواب منذ 1 مايو وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ كما طلب تزويده بأسماء النواب الواردة أسماؤهم بذلك الطلب وأرقام القضايا المتعلقة بذلك، وبآخر المستجدات حول قضية الوافد من الجنسية البنغلادشية المتهم بغسل الأموال والاتجار بالإقامات، وبأسماء المسؤولين المتهمين بذات القضية ورقم القضية كذلك. وطلب السويط ايضا في نص سؤاله تزويده بالإجراءات، التي تم اتخاذها بحق كل من المتهمين في القضية. لعبة إلهاء الشعب بدوه، اكد النائب خالد العتيبي ان الشعب الكويتي لديه من الوعي السياسي ما يجعله يفرق بين الغث والسمين خصوصاً معرفة من اعتادوا على الفساد المستشري. وقال: غابت الحكومة عن دورها فأصبح الإعلام الفاسد بأجنداته هو القاضي الذي يصدر أحكاماً لتشويه سمعة الشرفاء، مؤكدا انه "وجب الآن سرعة إعلان الحقائق كاملة وترك ممارسة لعبة إلهاء الشعب". موقف حكومي حاسم من جانبه، انتقد النائب اسامة الشاهين عدم معالجة الحكومة لقضية العمالة الوافدة والمخالفات التي تحصل من قبل بعض الشركات وتجار الاقامات خاصة فيما يتعلق بالتعامل غير الانساني وعدم صرف رواتب بعضها. وأكد الشاهين لـ "الجريدة" ان بقاء هذه القضية من دون حلول واقعية بات يؤرق الكويت ويضر بسمعتها في المحافل الدولية ومطلوب تحرك حكومي عاجل لمعالجتها ومحاسبة المتسببين فيها. وكشف ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة القوى العاملة مطالبة بإغلاق ملف العمالة وحل عدم صرف شركات لرواتب البعض منهم بشكل نهائي ومن خلال الحلول السليمة التي تضمن مكافحة الاتجار بالبشر. وقال الشاهين: مطلوب حلول واقعية وتنفيذية تغلق باب هذه المخالفات غير الانسانية التي يجب الا تكون في دولة الانسانية الكويت، لافتا الى ان معالجة المشكلة يجب ان تكون في العقود الحكومية الخاصة ومعاقبة المتسببين بهذه القضية من تجار الاقامات. وأضاف: تقدمت بسؤال برلماني عن هذه القضية وتطرقت في اكثر من جلسة الى خطورتها وعدم معالجتها وحذرت من خصخصة الخدمات المساندة في الوزارات والهيئات العامة ونقلها العمالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الى اخرى تتبع شركات تهدف الى الربح دون النظر الى المصلحة الحكومية والمصلحة العامة بشكل عام، فضلا عن فقدان الجوانب الانسانية والجودة والولاء الوظيفي. وتابع: لعل المعاناة الاخيرة لهذه العمالة وتسليط الاضواء عليها يساهم في حل هذه المشكلة التي تنضم الى المشكلات الاخرى المتمثلة في غسل الاموال والاتجار بالبشر والاتجار بالاقامات التي تضر بسمعة الكويت دوليا. وقال: نتطلع الى موقف حكومي حاسم يكافح تجار الاقامات في بلد الانسانية الكويت ويعاقب كل من يتسبب في الاساءة الى سمعتها في الخارج عن طريق ممارسات غير انسانية.