دبي (الاتحاد) عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لمناقشة أفضل السبل لوضع الميزانيات الحكومية المخصصة لتعزيز التوازن بين الجنسين وإجراءات ومعايير تطبيقها المبنية على أفضل الممارسات العالمية. يأتي هذا الاجتماع، الذي عُقِد بمقر وزارة المالية بدبي، مواصلةً للجهود التي يبذلها المجلس، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار مع المنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة، والتعرف على أفضل السياسات والإجراءات التي تعزز إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، بما يسهم في الوصول بها لقائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال وجعلها نموذجاً يُحتَذَى به في السياسات والتشريعات المتعلقة به. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:« إن العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين يُمَثل محوراً رئيساً من محاور استراتيجية وزارة المالية»، لافتاً أن الوزارة اعتمدت العديد من الخطوات والمبادرات الرامية لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المواقع القيادية والإدارية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن الوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لن يتحقق إلا بمشاركة المرأة في العمل والإبداع كشريك في عملية البناء والتقدم. تعاون حكومي يحتذى وأشادت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون البناء مع وزارة المالية في هذا الشأن، مؤكدةً أنه نموذج يحتذى به في التعاون الحكومي الذي يهدف لتحقيق الصالح العام، مشيرةً إلى تعاونهما المشترك في تنظيم النسخة الثانية من «حلقات التوازن العالمية» مع صندوق النقد الدولي، التي عُقِدَت بمقر الصندوق بواشنطن في شهر نوفمبر الماضي، وكذلك مشاركة الجهات الثلاث في جلسة نقاشية تم تنظيمها خلال القمة العالمية للحكومات بدبي في 11 فبراير الماضي لمناقشة هذا النوع من الميزانيات، انطلاقاً من كونها واحدة من المُمَكِنات التي تساعد في تحقيق التوازن بين الجنسين، ويدعم بدوره مركز الدولة بتقارير التنافسية العالمية ذات الصلة. ... المزيد