بشر النائب عمر الطبطبائي المواطنين الكويتيين بقرب حل مشكلة ارتفاع تكاليف العمالية المنزلية، داعيا الى فتح المجال لجلب العمالة من دول جديدة مما سيساهم في سرعة حل المشكلة.وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي أمس، إنه تحدث داخل قاعة عبدالله السالم عن وزارة الخارجية وشركة الدرة لجلب العمالة المنزلية، «والوزير وفّى بوعده والتقينا في الوزارة وقدمت لهم بعض المستندات التي نملكها عن شركة الدرة واين يحصل التلاعب ولماذا الشركة إلى اليوم غير قادرة على خفض تكاليف العمالة المنزلية». وبين أن «الأسباب كثيرة، وبعضها يتعلق بوزارة الخارجية والآخر بوزارة الداخلية وكذلك وزارة الشؤون، وتم تشكيل لجنة بين هذه الأطراف، واجتمعت وحددت مسارات العمل»، معتبرا أن هذا الأمر ترجمة لأن نكون في مركب واحد، فالنواب ليسوا ضد الحكومة والحكومة أيضا يفترض ألا تكون ضد النواب بل للصالح العام.وأشار إلى أن «ممثلي وزارة الخارجية سيسافرون إلى الفيلبين لعمل بعض الاتفاقيات، وكما علمت أن جوازات سفر العمالية المنزلية الفيلبينية ستبقى لدى سفارة بلادهم، وأحذر من خطورة هذا التوجه نظرا لسهولة قيام العمالة بسرقة منازل مخدوميهم والسفر مباشرة». وأكد أن «حل هذا الموضوع بسيط ومطبق في بعض دول الجوار، بألا يتم السماح بسفر العاملة إلا بإذن صاحب العمل، حتى لا تزيد المشاكل بين الأسر الكويتية والعمالة الفيلبينية.ولفت الى أن تجارة العمالة المنزلية ليست سهلةً، وفيها ارباح رهبية وهناك أشخاص متنفذون ولذلك نجد فيها تجاوزات كبيرة، وعلى وزارة الخارجية محاسبة من يستغلها في هذا الأمر. وأشيد بالإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون لقيامها بحل اتحاد العمالة المنزلية، فهذا الاتحاد محتكر لعقد العمالة الهندية وهو اتحاد أسري يتشكل من مجموعة من الأقارب ولا يسمح لأصحاب مكاتب الخدم الانضمام إليه، مما دفع عددا من مكاتب الخدم لتقديم شكوى في المخفر ضد هذا الاتحاد». وأفاد بأن «هذا الاتحاد لم يكن يدفع المبالغ المستحقة عليه للتأمينات منذ عام 2015، والطامة الأكبر أنه لم يكن يزود وزارة الشؤون بالبيانات المالية، وعلى هذا الأساس أحيي وزارة الشؤون لأنها حلت الاتحاد».وبشر الطبطبائي أهل الكويت بأن اسعار العمالة ستنخفض وأن شركة الدرة ستعمل بالشكل الصحيح، مطالبا وزارة الداخلية بفتح الأبواب أمام العمالة من بعض الدول التي يسمح لها بالعمل في المستشفيات والجهات الحكومية بينما تمنع من العمل في المنازل. وبين أنه وجد تجاوبا من الجانب الحكومي، ولكن أيضا على مكاتب الخدم أن تعي الدرس وخصوصا أن هناك اتحادا سيشكل من جديد، وشركة الدرة هي شركة حكومية واجب علينا وعلى الحكومة إسنادها لأنها ملاذ لكل بيت كويتي.وطالب وزارة الداخلية بسحب تراخيص بعض مكاتب الخدم التي لا تعمل، فلا يعقل أن هناك مكاتب مضى عليها ولم تجلب فيزا واحدة في الكويت، فقد تكون مكاتب لغسيل الأموال. وأكد على وزارة الداخلية أن تعرف كيفية تحويل العمالة المنزلية التي تأتي من النيبال وغيرها من الدول ثم تحول إلى المادة 20، مشددا على أننا ندلكم على الطريق ونوجه الأسئلة التي إذا بحثتم عن إجابتها فستجدون الحل للمشكلة.وقال بإذن الله يا أهل الكويت إذا تم الحال على ما هو عليه والخطوات الإصلاحية التي تحصل فإن أسعار العمالة ستنزل والمسألة مسألة وقت، ولكن رسالته للجهات الثلاث المسؤولة بأن واجبكم راحة المواطن الكويتي وإذا كنتم غير قادرين تفلحون بنجاح شركة الدرة وهي شركة حكومية بسبب وجود بعض المتنفذين إما لديهم علاقات مشبوهة مع أناس تحتكم في الوزارات او أنهم أقوى منكم فعليكم تقديم استقالاتكم.وشدد على «أننا مع الخطوات التي تقوم بها وزارة الخارجية والمحاسبة التي وعدونا بها على من يستفيد من هذا الملف، ومثال ذلك ما اكتشفته عن أشخاص من وزارة الخارجية لديهم مختبر لفحص العمالة وأصدروا أمرا بأن يتم التعامل مع هذا المختبر الذي يجري الفحص فيه بمبلغ 120 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومن يدفع هذا الفرق هو المواطن الكويتي». وأكد أنه اوصل أسماء الأشخاص الذين يملكون هذه المختبرات إلى الوزارة وننتظر منها محاسبتهم، معربا عن أمله بفرج قريب لموضوع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.