اعتبر النائب عمر الطبطبائي، أن ما أسماه كارثة غلاء استقدام العمالة المنزلية، تسببت بها وزارات الداخلية والخارجية والشؤون، كاشفاً أن ثمة دولتين تمت الموافقة عليهما لاستقدام العمالة منهما عن طريق شركة الدرة.واستضافت رابطة طلبة كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت أمس، النائب عمر الطبطبائي في ندوة بعنوان «رفع سقف الحريات»، وقال فيها ان «للكويت مكانة مرموقة ونريد ان تكون افضل مما كانت ونستطيع فعل ذلك، العقليات موجودة، الاموال موجودة لكن تحتاج ناس تعشق تراب الديرة».واشار الى ان«اكثر الاشخاص عليهم الاتهامات (بتعطيل المشاريع) هم نحن نواب مجلس الامة، والناس لا تعرف العوائق والآليات الي تواجهنا، حيث اكبر العوائق التي نواجهها كنواب، هي اللائحة الداخلية بمجلس الامة، لاننا نعمل بالدستور والمواد والقوانين».وطالب الطبطبائي بمراقبة النواب، ومتابعتهم«هل يعملون ام لا ومن هو الصادق ومن الكاذب، وابتعدوا عن التصنيف، لا يمكن ان تجد انسانا يمثلك 100 في المئة لكن في هناك من بنسبة 90 في المئة». واضاف انه«الاداء الحكومي ضعيف بسبب انه كل وزير جديد يأتي ينسف ما قام به الوزير السابق، والاهم ليس النواب ولا الحكومة، وانما انتم الطلبة، انتم شباب المستقبل والعمل الطلابي، لم يصبح كالماضي والقوائم لم تصبح مثل الاول، إلا من رحم ربي، لذلك انتم من تحركون المجتمع ليس النواب ولا الحكومة».واشار الى ان ما يميز الشعب الكويتي والهوية الكويتية«ليس المال او النفط او الاستثمار وانما حرية الرأي، لانه في الدول الاخرى لا يوجد لديهم شخص يخرج ويتكلم بحرية، الكويت بلد الحريات ولا نقبل المساس بالحريات التي يؤكد عليها الدستور الكويتي».ووجه الطبطبائي رسالة للطلبة قائلا«معركة الحريات معركتم لان هذا مستقبلكم، اليوم اي انسان لديه جناحان جناح الحرية وجناح الكرامة، ولا يمكن للانسان ان يفقد احد الجناحين اليوم القوانين الموجودة اي شخص يبدي رأيه يسجن بالسنوات، المحاسبة مطلوبة ولكن ليس بالسجن وانهاء مستقبله، المغردون يخافون من كتابة اي تغريدة وابدا الرأي».وأضاف «نحتاج دعمكم، ونحن نسفنا جميع تلك القوانين وعملنا التعديلات لحماية كرامات الناس ولا نقبل بالاهانة».ومن جانب آخر، قال الطبطبائي ان هناك مشكلة جديدة ستواجه الشباب في المستقبل، وهي مشكلة العمالة المنزلية، حيث ستبلغ «قيمة استقدامها الى مايقارب 1500 دينار، وهناك 3 جهات في الدولة سبب هذه الكارثة وهم وزارات الداخلية والخارجية والشؤون، واكتشفت بعد بحث ان هناك شيئا اسمه اتحاد العمالة المنزلية، محتكر عقد احدى الدول، لذلك ذهبت للوزيرة الصبيح، فقامت بحل هذا الاتحاد المخالف، وحالياً هناك دولتان تمت الموافقة عليهما لاستقدام العمالة عن طريق شركة الدرة».