كشفت معلومات جديدة، اليوم (الإثنين) عن توافق بين رئيس الحكومة العراقي، حيدر العبادي، مع علي السيستاني (المرجع الشيعي الأعلى في العراق) بمساواة عناصر الحشد الشعبي (الشيعية، المدعومة من إيران) بقوات الجيش العراقي النظامية. ووفق الترتيبات الجديدة، سيتم ترتيب الأوضاع المالية لـ 120 ألف مقاتل في الحشد الشعبي، فيما يشرف على هذه الميليشيات التى يعاد تنظيمها (إداريًا) ضباط حاصلون على رتبة "أركان حرب" في الجيش، مع تعيين نائب إضافي لرئيس هيئة "الحشد". ووفق المعلومات المتداولة سيعينّ "العبادي"، "النائب الجديد" لرئيس هيئة الحشد، ضمن ترتيبات أعلن "العبادي" ملامحها الرسمية، عبر مرسوم صادر عنه مؤخرًا، بدمج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة، مع تساويها في الرواتب والتقديمات. ويوضح المرسوم أن يحصل مقاتلو قوات الحشد على معظم الحقوق المكفولة لأفراد الجيش العراقي، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية. ولاتزال قوات الحشد الشعبي منتشرة في العديد من المناطق ذات الأغلبية السنية التي شهدت قتالًا عنيفًا خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد داعش. وتم اتهام فصائل الحشد (خلال المعارك ضد داعش) بارتكاب العديد من الانتهاكات في حق مدنيين عراقيين. وكان البرلمان العراقي أقر عام 2016 قانونًا لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.