وضعتْ النيابة العامة التمييزية في لبنان مطالعةً في ملف نادر عصام عساف، المتّهَم بارتكاب جريمة قتْل العاملة الفيلبينية جوانا دانييلا ديمافيليس في الكويت مع زوجته السورية منى حسون (موقوفة في سورية) وأَحالتْها على وزير العدل سليم جريصاتي لإعطاء القرار النهائي بإبقاء الملف في لبنان ورفْض طلب الاسترداد المقدّم من دولة الكويت.وعلمتْ «الراي» أن مطالعة النيابة العامة التمييزية خلصتْ إلى أنه ما دام عساف لبنانياً، فإن اختصاص الملاحقة والمحاكمة يكون للقضاء اللبناني، وبناء على ذلك توصي بعدم تسليمه الى الكويت، وأنه يجري انتظار قرار الوزير جريصاتي بإعادة الملف إلى النيابة العامة التمييزية ليحال على المرجع القضائي المختص بحسب مكان إقامة عساف المحدّد منه خلال استماع محامي عام التمييز في بيروت القاضي عماد قبلان له في التحقيق الأولي الذي أجراه معه قبل أيام وانتهى إلى إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه وإحالته على النيابة العامة.وكانت السلطات الكويتية أعلنتْ أنها قدمت طلباً إلى السلطات اللبنانية، عبر «الإنتربول»، لتسليم المتهم في جريمة قتل العاملة الفيلبينية، موضحة «أن السلطات اللبنانية تسلمت الطلب، وجار التنسيق معها بشأن هذا الملف، لتسليم المتهَم وزوجته إلى الكويت ومحاكمتهما محاكمة عادلة». ومعلوم أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان كانت تسلّمت عساف من سورية قبل نحو 3 أسابيع، وذلك بعد أيام من تلقي بيروت مراسلةً عبر الإنتربول حول نادر وزوجته بهدف توقيفهما وهو ما حصل، لتنتهي مرحلة تواريهما في سورية التي انتقلا اليها في أعقاب مغادرتهما الكويت في 7 نوفمبر 2016، قبل أن تنكشف «جريمة الفريزر» (وقعت في الشقة التي كانا يستأجرانها في الكويت) في 6 فبراير الماضي وتنطلق رحلة البحث عنهما لتحديد كل ملابسات جريمة قتْل جوانا.