أكد علي عبداللطيف المسند -أمين الصندوق الفخري بغرفة تجارة وصناعة بقطر- أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 تتمتع بالمرونة التي تمكّنها من التعامل مع كل المعطيات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثّل جزءاً مهماً من استراتيجية قطر الوطنية. واستفاد القطاع الخاص من الحصار الجائر، وأثبت جدارة في الوقوف ضد الحصار، وقطع شوطاً كبيراً جداً، وترك الحصار خلفه، من خلال التعاون السريع مع مختلف قطاعات الدولة، وتلبية احتياجات الأسواق بشكل متسارع من مواد غذائية ومواد أولية. وشدد على أن القطاع الخاص شهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى زيادة عدد منتسبي الغرفة من القطاع الخاص ليصل إلى 77 ألف شركة خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن الحوافز التشجيعية التي أقرتها الدولة، وتسهيل الإجراءات، أعطت حافزاً للمستثمرين ورجال الأعمال؛ مما أدى إلى نمو الشركات، إضافة إلى تقديم التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي استفادت من البرامج التي يقدّمها بنك قطر للتنمية، مشيراً إلى أن قطر تُعتبر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار العالمي، ونجحت في جذب الكثير من الاستثمارات؛ وهو ما يؤكد على تنوع الاقتصاد القطري ونجاحه رغم الحصار.;