لتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية، تعتزم مصر إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات.ويعد المعمل هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقره هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»- التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والتي تعمل على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.وتعد التقنيات المتطورة في المعمل بمثابة «خريطة طريق» لمساعدة القضاة ووكلاء النائب العام والمحامين في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة حيث إنه مصمم خصيصاً لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلي الموجود في الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.