أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية، ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات، وتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية. ويعد المعمل الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقرا له، وهى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة. ويضم المعمل أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة، التى ستمثل خارطة طريق لكل الأطراف المعنية بالمسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية، وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة، إذ إنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت، بجانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة. أكد الدكتور محمد حجازى، مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، أنه على مدار العامين الماضيين تم اتخاذ إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع كل الجهات المعنية، ومنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر. وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن خلال العام الماضى فقط من تقديم عدد من البرامج ودورات التدريب المكثفة، ضمت أكثر من ٩٠٠ ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية، و٩٧ صحفيا من الهيئة الوطنية للصحافة، و١٢٥ موظفا من مختلف شركات البرمجيات، إضافة إلى ٤٧٣ قاضيا من المحاكم الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى ٩٦ قضية، وتسجيل ٢٠٣ برامج حاسب آلى و٢٦٧ رخصة برمجيات. يُذكر أنه وفقا لأحدث دراسة عن القرصنة، التى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة فى مصر ٦١٪، أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، ومنها المغرب ٦٥٪، والفلبين ٦٧٪ وفيتنام ٧٨٪. وفى ظل الزخم المستمر الذى تكتسبه مصر فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وإطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى فى كل القطاعات، وضعت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجيتها للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر موضع التنفيذ فى ٢٠١٦، وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية فى قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلا لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة من أجل تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمى والتطوير. يُشار إلى أن العام ٢٠١٧ شهد طفرة فى بناء قدرات عديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر، إذ تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.