أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن إطلاق أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات، لتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية. ويعد المعمل هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقرًا له وهى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة. ويضم المعمل أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتى تمثل خارطة طريق لكل الأطراف المعنية فى المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة حيث إنه مصمم خصيصًا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة. أكد الدكتور محمد حجازى، مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة أنه على مدار العامين الماضيين، اتخذت الهيئة إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر. وأضاف: «نحن ملتزمون من خلال إطلاق هذا المعمل بدعم الجهود للقضاء على التعدى على حقوق الملكية الفكرية وتوسيع قاعدة الاعتماد عليها». وتمكن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضى فقط من تقديم عدد من برامج ودورات تدريب مكثفة ضمت أكثر من ٩٠٠ ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية و٩٧ صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام و١٢٥ موظفا من مختلف شركات البرمجيات بالإضافة إلى ٤٧٣ قاضيا فى المحاكم الاقتصادية. وأسفرت هذه الجهود عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى ٩٦ قضية، وتسجيل ٢٠٣ برامج حاسب آلى و٢٦٧ رخصة برمجيات. ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة فى مصر (٦١٪) أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنهم المغرب ٦٥٪، والفلبين ٦٧٪، وفيتنام ٧٨٪. وتعمل الحكومة المصرية فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، فى حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله.