واشنطن/موسكو- أعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس فرض عقوبات على شخصيات روسية متهمة بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 والضلوع في هجمات معلوماتية أخرى. وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أن "الادارة تواجه وتتصدى لأنشطة معلوماتية روسية مؤذية تشمل محاولتها التدخل في الانتخابات الأميركية وعمليات قرصنة معلوماتية مدمرة". وذكر مصدر أميركي أن قائمة العقوبات تشمل 5 مؤسسات روسية و19 فردا بينهم رجل الأعمال يفغيني بريغوجين. وكانت واشنطن قد أشارت سابقا إلى أن بريغوجين هو أحد المواطنين الروس الـ13 المسؤولين عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية. وتشمل العقوبات الأميركية أيضا وكالة أبحاث الإنترنت وقد سبق أن اتهمها فريق التحقيق الأميركي الذي يقوده روبرت مولر بالتدخل في الانتخابات من خلال نشر تعليقات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي. ووسعت الخزانة الأميركية العقوبات لتشمل كذلك جهاز الأمن الفدرالي الروسي ودائرة الاستخبارات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية. وقد تم ادراج الجهازين على القائمة الجديدة بموجب قانون حول التصدي لخصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، وهو القانون الذي صادق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/اب 2017. كما حمّلت الولايات المتحدة الاستخبارات العسكرية الروسية المسؤولية المباشرة عن الهجوم الالكتروني الواسع الذي استهدف العديد من الشركات الأوروبية في يونيو/حزيران 2017. وتضم قائمة العقوبات الأميركية الجديدة كافة الأشخاص الذين اتهمهم فريق مولر بالتدخل في الانتخابات. وكانت موسكو قد نفت مرارا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأميركية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب والتأثير على حظوظ منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016. وتترجم العقوبات بشكل خاص عبر تجميد أصول أشخاص معنيين وحظر شركات أميركية من القيام بتعاملات معها. كما تشكل ردا على عدة هجمات معلوماتية نسبتها الولايات المتحدة إلى روسيا من بينها محاولة قرصنة نظام توزيع الطاقة كما قال مسؤول أميركي. وسبق أن أبدى الكونغرس تأييده لفرض عقوبات على روسيا، لكن وزارة الخزانة اكتفت في 30 يناير/كانون الثاني بنشر لائحة من 200 مسؤول روسي، لكن بدون الاعلان عن اجراءات عقابية فورية. وأثار عدم فرض عقوبات ملموسة والاكتفاء بنشر لائحة تساؤلات حول الرغبة الحقيقية للإدارة في تطبيقها. واللافت أن الاعلان الأميركي عن توسيع العقوبات على روسيا يأتي بينما تواجه موسكو حملة ضغوط غربية على خلفية اتهام بريطانيا للروس بالتورط في تسميم عميل روسي سابق على أراضي المملكة المتحدة. وقال دبلوماسي روسي كبير إن روسيا تحضر "تدابير للرد" على عقوبات أميركية كشفتها واشنطن الخميس لتدخل موسكو المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله "نرد بهدوء. بدأنا اعداد تدابير للرد"، مؤكدا أن العقوبات الأميركية "مرتبطة بحملة الانتخابات" الرئاسية الروسية الأحد. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن قبل اعلان واشنطن عن توسيع العقوبات على روسيا، أن موسكو مستعدة للعمل مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو (المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية). وقال لافروف "هذا حقهم الطبيعي.. نحن مستعدون للعمل مع الجميع". وأعرب أيضا عن استعداد موسكو لاستئناف علاقات الشراكة مع بروكسل قائلا "سنرد بهدوء على كل هذه المكائد عندما يفقد جيراننا الأوروبيون الاهتمام بالمخاوف الأميركية ويتخلون عن ظاهرة كراهية الروس والعقوبات والاستفزازات".